قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي الخط الأخضر عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز. وأضافت الوزارة إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويهدف إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين في الأراضي داخل الخط الأخضر كنوع من أنواع التطهير العرقي وانتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني. وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا