طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه جريمة الاستيطان، داعية إياهم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وطالبت الوزارة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأدانت الخارجية نية إسرائيل بالمصادقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك تطبيقا لسياسة التوسع الاستيطاني التي تطبقها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عبر توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية القائمة، أو لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، في محاولة لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت وزارة الخارجية “دولة الاحتلال و إدارة ترمب الأمريكية المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مخططات الضم والتوسع الاستعماري الصهيوني، على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا