اعتمدت “اللجنة الثانية” في الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاقتصادية والمالية بالأغلبية مشروع قرار يؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية. وحمل مشروع القرار عنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”. حيث اعتمد القرار بتأييد 153 صوتا، فيما عارضته ست دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت 16 دولة عن التصويت. ويطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف استغلال أو إتلاف أو التسبب في ضياع أو استنفاد وتعريض الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي سوريا (الجولان) للخطر. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا