صوت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار بعنوان “العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين”، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات إضافة إلى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني. وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن شكرها وتثمينها لموقف كندا بإصدار هذا القرار التاريخي، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة على الساحة الدولية في المضي قدماً  للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا