قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية تستوجب مساءلتها دولياً لانتهاكها القرارات الدولية، بما فيها ما قررته منظمة “اليونسكو” عام 2016. وأضاف المجلس أن إصرار سلطات الاحتلال على منع كافة أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس المساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، هي مواصلة للتضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، كما تأتي الإستدعاءات والاعتقالات في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس. وتابع المجلس، إن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي والسطو على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة “اليونسكو” العديدة التي رفضت إدعاء السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي،  هنا