القانون من أجل فلسطين (L4P) منظمة قانونية فلسطينية-دولية غير ربحية، تُعنى بتوظيف إمكانات القانون الدولي في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والإسهام في ترسيخ نظام قانوني دولي أكثر عدالة وإنصافًا. تأسست المنظمة في مارس/آذار 2020، وهي مسجلة رسميًا في كل من المملكة المتحدة والسويد.
تضم المنظمة فريقًا متنوعًا من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من مختلف أنحاء العالم، وتعتمد في جانب كبير من أعمالها على الجهود القانونية التطوعية. وتندرج أنشطتها ضمن المنظومة الأوسع للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال إنتاج المعرفة القانونية، والمساهمة في إجراءات التقاضي أمام الهيئات والمؤسسات الدولية والوطنية، ومناصرة الحقوق الفلسطينية في المحافل متعددة الأطراف، فضلًا عن بناء القدرات وتعزيز الحركة القانونية المعنية بقضية فلسطين.
وتجمع القانون من أجل فلسطين نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في القانون الدولي، والمحامين والممارسين القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، والفاعلين على المستوى الشعبي، بهدف تحويل المعرفة القانونية المتخصصة إلى أدوات عملية قابلة للاستخدام أمام المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية والمنتديات الدولية والوطنية، وكذلك في مجال تطوير السياسات العامة، والمناصرة، وصياغة الخطاب والنقاش العام حول فلسطين.
وفي الوقت ذاته، تحافظ المنظمة على ارتباط وثيق بالسياق القانوني الفلسطيني، من خلال التعاون مع شركاء محليين على أرض الواقع، بما يساهم في إتاحة المعرفة والآليات القانونية الدولية للمجتمعات المتضررة، وتعزيز مشاركة الفلسطينيين وانخراطهم في الخطاب القانوني الدولي والاستفادة من آلياته.
في يوليو/تموز 2022، حصلت المنظمة على اعتماد من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أُدرجت المنظمة ضمن قاعدة بيانات الموارد التابعة لـ ReliefWeb، وهي منصة الأمم المتحدة للمعلومات الإنسانية، وهو ما أتاح ربط أعمالها بشبكة عالمية واسعة من مصادر المعلومات الإنسانية. كما طورت المنظمة شبكة واسعة من الشراكات مع منظمات وجامعات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك التعاون مع منظمات حاصلة على اعتماد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لتنفيذ أنشطة مشتركة لدى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. وخلال فترة زمنية وجيزة، رسخت المنظمة مكانتها كمصدر موثوق للمعلومات والإجراءات القانونية والتدريب، وكمنصة لتطوير وإثراء الخطاب القانوني المتعلق بقضية فلسطين، ولا سيما في أوساط الأكاديميين والباحثين والمختصين في القانون الدولي.
مجالات العمل
يرتكز عمل القانون من أجل فلسطين على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة ومترابطة، يعزز كل منها الآخر:
1. إنتاج المعرفة القانونية
تعمل المنظمة على إنتاج أبحاث وتحليلات متخصصة في القانون الدولي تتسم بالدقة العلمية، وسهولة الوصول إليها، والاستجابة لاحتياجات الحركة الحقوقية الفلسطينية. ويشمل ذلك إعداد دراسات قانونية معمقة ومتعددة الأبعاد، ومذكرات سياسات، وقواعد بيانات، وأدلة للرصد والتوثيق والمتابعة. كما تعمل المنظمة على توفير ترجمات عربية للمواد والمراجع القانونية الدولية الأساسية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المعرفة القانونية الدولية. ويوفر تقرير المشهد الحقوقي لفلسطين توثيقًا أسبوعيًا للتطورات القانونية والسياساتية المرتبطة بفلسطين، بما يتيح للمحامين والممارسين القانونيين والمدافعين عن الحقوق والباحثين وصانعي السياسات متابعة المستجدات في واقع قانوني يتسم بالتطور السريع والتعقيد المتزايد.
2. العمل القانوني الاستراتيجي المنسق
تسعى القانون من أجل فلسطين إلى الربط بين المعرفة القانونية والممارسة العملية، من خلال المشاركة في التدخلات القانونية الاستراتيجية أمام المؤسسات والهيئات الدولية والوطنية، ودعمها وتنسيقها. وقد شملت أعمال المنظمة المشاركة في الإجراءات أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، إلى جانب دعم إجراءات التقاضي الاستراتيجي في عدد من الولايات القضائية الوطنية، والمشاركة في مبادرات تهدف إلى تعزيز المساءلة بشأن نقل الأسلحة ومسؤولية الشركات. كما طورت المنظمة مجموعة من الأدوات والأدلة القانونية العملية التي تساعد المحامين والباحثين على تطوير وتنفيذ استراتيجيات قانونية متكاملة ومتوازية عبر ولايات قضائية مختلفة.
3. تمكين الحركة القانونية وبناء القدرات
تعمل المنظمة على تعزيز قدرات المجتمع المدني الفلسطيني والدولي من أجل توظيف القانون الدولي بصورة فعالة في سياق قضية فلسطين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية القانون الدولي وبالآليات القانونية المتاحة للتعامل مع القضايا المرتبطة بفلسطين. ومن خلال الإحاطات القانونية الموجهة إلى الشركاء غير المتخصصين في المجال القانوني، والدورات المتخصصة، وبرامج التدريب القانوني، والأدلة والأدوات العملية، وملتقيات النقاش، وغيرها من الموارد، تسعى المنظمة إلى جعل المعرفة القانونية أكثر سهولة وإتاحة أمام مختلف الجهات والأطراف المنخرطة في مجالات التقاضي والتوثيق والمناصرة والتعبئة المجتمعية. كما تعمل المنظمة على بناء وتعزيز شبكة عالمية فعالة من المهنيين والمتخصصين في المجال القانوني ممن ينخرطون في العمل المتعلق بقضية فلسطين، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات القانونية على المستوى الدولي.
من خلال منصتنا العالمية، نعمل على توحيد القانونيين والعلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز حركة قانونية دولية قوية تدعم قضية فلسطين. رؤيتنا هي عالم تُحترم فيه حقوق الفلسطينيين وتُحمى على الصعيد الدولي، من خلال التزام مشترك بتحقيق العدالة، وضمان المساءلة، والتطبيق الفعال لمبادئ القانون الدولي.
منظمة القانون من أجل فلسطين تعمل على بناء شبكة عالمية من المهنيين القانونيين لتسهيل العمل القانوني المؤثر، والتأثير على السرديات العامة والخطابات المتخصصة والسياسات الرسمية نحو تبني نهج قائم على الحقوق في التعامل مع فلسطين. نهدف إلى تمكين المجتمعات المتضررة عبر رفع أصواتها، وتعزيز قدراتها القانونية، وربطها بالآليات القانونية الدولية. من خلال إشراك وجهات نظر متنوعة للخبراء، وتقديم محتوى قانوني شامل وموضوعي، وتوثيق التطورات القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بفلسطين، نسعى لدعم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي.
2023 – 2024:
– تقرير الأنشطة (اكتوبر 2023- أكتوبر 2024): رابط هنا
– التقرير المالي (مارس 2023 – مارس 2024): رابط هنا
2022 – 2023:
– تقرير الأنشطة (اكتوبر 2022- أكتوبر 2023): رابط هنا
– التقرير المالي (مارس 2022 – مارس 2023): رابط هنا
2021 – 2022:
– تقرير الأنشطة (أبريل 2021 – أكتوبر 2022): رابط هنا
– التقرير المالي (مارس 2021 – مارس 2022): رابط هنا
2020 – 2021:
– تقرير الأنشطة (مارس 2020 – مارس 2021): رابط هنا
– التقرير المالي (مارس 2020 – مارس 2021): رابط هنا
