كيف يمكن تنفيذ الالتزامات بموجب قانون البحار لمنع عمليات النقل البحري غير القانونية إلى إسرائيل؟
أصدرت منظمتا القانون من أجل فلسطين وأسكوماري مجموعة من الإرشادات التشغيلية المصممة لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي للبحار فيما يتعلق بنقل المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الدول التي ترتكب أو يُحتمل بشكل معقول أنها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو غيرها من انتهاكات القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وقد تم تطوير هذه الإرشادات استجابة لطلب من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS)، وهي مرفقة بنموذج تشغيلي موجَّه لسلطات الموانئ، ليكون أداة عملية تساعد الدول في تحويل واجباتها القانونية إلى إجراءات تشغيلية ملموسة تمنع استخدام أراضيها ومياهها الإقليمية والسفن التي ترفع علمها في تسهيل مثل هذه الشحنات.
لقراءة/تحميل الإرشادات التشغيلية، اضغط هنا
تُفعِّل هذه الإرشادات النتائج الواردة في الرأي القانوني الصادر عن أسكوماري في 11 مارس/اذار 2025، والذي خلص إلى أن على الدول الساحلية ودول الموانئ واجب اتخاذ إجراءات عندما تكون السفن متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقواعد الآمرة للقانون الدولي، بما في ذلك منعها من الرسو ومن المرور عبر مياهها الإقليمية، أو احتجاز السفينة و/أو حمولتها. كما يتعين على دول العلَم منع السفن التي ترفع علَمها من تسهيل مثل هذه الانتهاكات، وإلا فإنها تخاطر بتحمل المسؤولية الدولية. وتحدد الإرشادات متطلبات مفصلة للدول الساحلية ودول الموانئ ودول العلم، بما في ذلك: التزامات بذل العناية الواجبة، ومنهجيات تقييم المخاطر، وطلبات الحصول على المعلومات، وإجراءات التفتيش والتنفيذ، وذلك لتزويد الدول بإطار واضح وقابل للتنفيذ يضمن الامتثال للقانون الدولي.
(ملحق: النموذج التشغيلي – انقر/ي هنا للقراءة/التحميل – بالإنجليزية)
