10 أكتوبر/تشرين أول 2022
شهد صباح الأمس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022، توقيع سمر محارب، المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وإحسان عادل، مؤسس ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، على مذكرة تفاهم تسعى إلى توطيد التعاون بين المنظمتين وإعطاء زخم جديد لهذا التعاون “في مجالات الولايات والأهداف المشتركة”.
تتعاون منظمة النهضة العربية (أرض) ومنظمة “القانون من أجل فلسطين” في عدة مجالات منذ بدايات العام 2021. كجزء من برنامج القضية الفلسطينية التابع لمنظمة النهضة العربية (أرض)، وكانت المنظمتان قد تعاونتا، جنبًا إلى جنب مع جامعة بيرزيت، في تطوير دورات قصيرة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين مقدمة باللغتين الإنجليزية والعربية، ودورات أخرى ذات مدة أطول حول القضية الفلسطينية وتقديم هذه الدورات للمهتمين.
منذ أواخر عام 2021، اشتركت منظمة النهضة العربية (أرض) مع منظمة “القانون من أجل فلسطين” في “ملتقى القانونيين من أجل فلسطين” الذي أطلقته الأخيرة، والذي ينظم، من بين أمور أخرى، ندوات عبر الإنترنت ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) حول الموضوعات ذات الصلة بالسعي الفلسطيني إلى تحقيق العدالة. تضمنت الموضوعات الأخيرة التي تناولها الملتقى: الوضم بمعاداة السامية -بين محاربة التمييز وإسكات الأصوات الناقدة، مع الفلسطينيين وضدهم -الحرب القانونية داخل النظام القضائي الأمريكي؛ غياب فلسطين عن المحكمة الجنائية الدولية – لماذا يتم إقصاء الملف وما العمل؟ العنصرية ضد الفلسطينيين -الدوافع والمظاهر والحلول؛ السعي الفلسطيني للمساءلة -ما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة ميانمار وسوريا.
يشار إلى أن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين هو الأول من نوعه الذي يربط وينسق الجهود بين القانونيين المهتمين بقضية فلسطين والقانون الدولي من جميع أنحاء العالم، ويتألف من أكثر من 1000 عضو من الحقوقيين والمحامين والأكاديميين والناشطين. وقد استضاف الملتقى خلال موسميه الأول والثاني العديد من خبراء الأمم المتحدة وصناع القرار والمحامين الدوليين من أجل تعزيز الخطاب القانوني حول فلسطين وإسرائيل والقانون الدولي محليًا ودوليًا، ورفع قدرات المحامين على أرض الواقع.
وبحسب سمر محارب، فإن: “الشباب الفلسطيني فئة مستهدفة مهمة لبرنامج القضية الفلسطينية التابع لمنظمة النهضة العربية (أرض)، وتساعدنا هذه الشراكة مع منظمة “القانون من أجل فلسطين” على توسيع نطاق وصولنا إلى المحامين الفلسطينيين من الشباب والملتزمين بالقضية، وغيرهم من الممارسين المحترفين”.
أما إحسان عادل فيضيف قائلًا: “بصفتها منظمة شابة، تتشرف منظمة “القانون من أجل فلسطين” بشراكتها مع منظمة النهضة العربية (أرض)، للاستفادة من خبراتها وتجاربها والسير معًا على طريق العدالة في فلسطين وتحقيقها للفلسطينيين”.
“بصفتها منظمة شابة، تتشرف منظمة “القانون من أجل فلسطين” بشراكتها مع منظمة النهضة العربية (أرض)، للاستفادة من خبراتها وتجاربها والسير معًا على طريق العدالة في فلسطين وتحقيقها للفلسطينيين”
يشار إلى أن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) كانت أسست عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي ويبني على أهم منجزات وأفكار مشاريع النهضة العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق التغيير والتطور المنشودين، من خلال تقديم الدعم للأفراد والمجتمعات المهمشة – بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين – لاكتساب حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتمتع بها، وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وتعبئة وسائل الإعلام والقاعدة الشعبية والبحث وحشد التأييد لرفع وعي كافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا بالتحديات التي يواجهها الأشخاص المستضعفين في الأردن والعالم العربي.
تحتضن منظمة النهضة العربية (أرض)، وتحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية، والتي تضم مجموعة من الخبراء الفلسطينيين والإقليميين والدوليين المعروفين والمنحدرين من مختلف الخلفيات والمنظمات، بالإضافة إلى كبار القادة والشباب، ممن يسعون جاهدين لتعزيز العدالة لفلسطين والفلسطينيين، من خلال نهج شامل وتشاركي يقوم على الحقوق والحقائق، ويشمل جهات معنية متعددة، مع مراعاة وضع مصالح الفلسطينيين وأولوياتهم في المقدمة.
وتأسست منظمة “القانون من أجل فلسطين” في آذار/مارس 2020 وسُجلت بشكل رسمي في كل من المملكة المتحدة والسويد كمنظمة حقوقية غير ربحية يقودها الشباب، وتهدف إلى بناء شبكة عالمية فعالة من القانونيين المهتمين بقضية فلسطين، وتوفير محتوى قانوني ثري وموضوعي حول فلسطين – إسرائيل، وإشراك المجتمع المتأثر بالاحتلال بشكل إيجابي من خلال بناء قدراته القانونية وربطه بالآليات القانونية الدولية.
تهدف القانون من أجل فلسطين أيضًا إلى نشر الوعي وإثارة النقاش حول الاحتلال الإسرائيلي في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال عرض وجهات النظر المتعارضة ووضع الأسس لنظام شامل يجمع ويسجل جميع التحديثات المتعلقة بالقانون الدولي وقضية فلسطين.