قال المتحدث باسم منظمة “بتسيلم” الحقوقية كريم جبران، إنه كان يتم سابقاً عرقلة لجان التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما يميز هذا القرار الأممي هو صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية. وطالب جبران، بآليات تنفيذ في اللجنة لتعزيز محاسبة الاحتلال وفق القانون. وأشار إلى أنه بحوزة المنظمة تقارير حديثة بشأن تصعيد قوات الاحتلال واستخدامها القوة المفرطة ضد السكان والمتظاهرين، مؤكداً أن هذه التقارير توضح جرائمها بشكل مباشر وهي متاحة لأية لجنة تحقيق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأًصلي، هنا
