نشر الباحث لونجو باردو إم، بحثا في المجلة الآسيوية للقانون الدولي، بعنوان “مشروعية الإغلاق على الأرض والمرور الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية”. ويستكشف هذا البحث مشروعية إغلاق الأراضي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وبعد النظر في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال، يقول الباحث إن مشروعية الإغلاق يجب أن تحدد بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، والاتفاقات الإسرائيلية – الفلسطينية. وفي ضوء هذه القواعد، ينبغي اعتبار الإغلاق التعسفي لقطاع غزة غير قانوني لأنه ينتهك الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ولأنه ينتهك حرية تنقل السكان المحليين. وعلاوة على ذلك، فإن الإغلاق ينتهك القواعد ذات الصلة المتعلقة بعبور البضائع في الأراضي المحتلة. و يخلص هذا البحث إلى أن معظم الانتهاكات التي تسبب فيها الإغلاق تؤثر على القواعد القطعية التي تُسفر عن التزامات تجاه الكافة، بحيث يحق لأي دولة في المجتمع الدولي أن ترد بموجب قانون مسؤولية الدول. لتفاصيل الدراسة ومصدرها الأصلي، هنا