المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 237
رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا
14 -20 يوليو 2024
يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين
إعداد: رزون عيسى، نور خاروف، جمان الخطيب، أروى عبدالمنعم
يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.
للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:
- أدانت كل من ماليزيا والبحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الغارة الجوية على مخيم المواصي للاجئين في خان يونس بقطاع غزة في 13 يوليو 2024. وأعربت ماليزيا عن حاجة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، ومحاسبة قادته على الجرائم ضد الإنسانية. بينما أكدت البحرين على الحاجة الملحة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار. (14 يوليو 2024)
- أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية ونائب مدير شؤون الأونروا في غزة سكوت أندرسون، على ضرورة حماية المدنيين في غزة بعد زيارته لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث شهد أوضاعا مروعة للمرضى ونقصا كبيرا في المعدات الطبية والإمكانيات الأساسية. (14 يوليو 2024)
- أعلن سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة أرماناثا ناسير، في إطار التزام إندونيسيا بدعم عمل الأونروا، عن زيادة التبرع الطوعي السنوي إلى مبلغ 1.2 مليون دولار اعتبارًا من عام 2024، إضافة إلى منحة بقيمة 2 مليون دولار لدعم احتياجات الأونروا في نداء الأونروا للفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024. (14 يوليو 2024)
- خلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين من قبل حماس، وتحقيق زيادة كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أعلن عن تقديم المملكة المتحدة تمويل إضافي بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني لمنظمة UK-Med لدعم المساعدة الطبية في غزة، بهدف علاج المرضى الذين يعانون من أمراض حادة وإصابات نتيجة للصراع. وأكد على ضرورة وقف المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والعنف في الضفة الغربية، وأعاد تأكيده لدعم حل الدولتين. (14 يوليو 2024)
- أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ”المنظمة الإرهابية”، وشدد على استمراره في العمل مع المانحين لدعم الوكالة. (15 يوليو 2024)
- وصف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تحول مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بأنه “مروع” و “حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي”، مؤكداً على أهمية “حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”. أضاف أن كل حرب لها قواعد، وأن غزة ليست استثناء. (15 يوليو 2024)
- أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين وثلاث كيانات، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة “تساف 9” الإسرائيلية بسبب “منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة عن طريق العنف”. (15 يوليو 2024)
- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوضع في غزة يشهد مستويات شديدة من القتال والدمار لا يمكن فهمها أو تبريرها، مشيراً إلى عدم وجود مكان آمن وتفاقم الأوضاع الإنسانية. دعا غوتيريش إلى ظهور إرادة سياسية شجاعة من جميع الأطراف للتوصل في النهاية إلى اتفاق لإنهاء الصراع. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الاحترازية أثناء الهجمات. (16 يوليو 2024)
- قررت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفض النظر في دعوى قضائية تاريخية رفعتها جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية وفلسطينيون أمريكيون ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع، بتهمة المشاركة في وعدم منع إبادة الفلسطينيين في غزة بمساعدة أمريكية. أكد القضاة على قرار المحكمة الأولى برفض القضية، وأشاروا إلى عدم صلاحية المحاكم في التدخل في السياسات الخارجية للسلطة التنفيذية، حتى عندما ينطوي سلوكها على انتهاكات للقانون المحلي والدولي بما في ذلك الإبادة الجماعية. (15 يوليو 2024)
- دعا عضو البرلمان البريطاني جيريمي كوربين وأعضاء آخرون وزير الخارجية البريطاني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الوضع الكارثي في غزة، بما في ذلك قيام الحكومة البريطانية بتعليق تقديم الأسلحة لإسرائيل، واستعادة التمويل للأونروا، ودعم إجراءات محكمة العدل الدولية، وإسقاط أي طعن قانوني ضد مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما دعت الرسالة إلى وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام، وفرض عقوبات على من يحرضون على الإبادة الجماعية، وتعليق خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين. (15 يوليو 2023)
- أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، عن فزعه إزاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المواصي، واصفا إياها بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية في التسعة أشهر الماضية. وأدان بشدة قتل المدنيين، داعيا إلى احترام المناطق الآمنة الإنسانية. (16 يوليو 2024)
- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ضربات متعددة في مختلف أنحاء غزة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الناس، وإن إحدى هذه الهجمات وقعت على بعد بضعة مئات من الأمتار من مركز العمليات الإنسانية المشترك التابع للأمم المتحدة، والذي يقع في دير البلح، وتستخدمه وكالاتها والمنظمات غير الحكومية لتنسيق عملها في جميع أنحاء قطاع غزة. وأضاف المكتب أن العائلات تستمر في الانتقال من مدينة غزة إلى دير البلح، حيث تم رصد أكثر من 1000 شخص يعبرون خلال الأسبوع الماضي فقط، وأوضح أن العديد من هؤلاء الأشخاص قالوا إنهم نزحوا عدة مرات ولا يستطيعون تحمل التكلفة المالية لنزوح آخر. (16 يوليو 2024)
- قال مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة. وأضاف أن “الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم”. وتابع أن “التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وقد انتُهكت جميع قواعد الحرب في غزة”. وجدد مطالبته بوقف إطلاق النار فورا. (17 يوليو 2024)
- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام” وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر. وشدد على عدم وجود ما يبرر “العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والأمراض المعدية. كما قال أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تواجه “ظروفا محفوفة بالمخاطر” مع تصاعد القتل والإجراءات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية وتعزز الاستيطان. (17 يوليو 2024)
- حذرت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والنقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود، مما أدى إلى تفشي الأمراض وارتفاع معدلات الوفيات. وقالت الدكتورة بلخي إن المرافق الصحية العاملة وسيارات الإسعاف تعاني نقصا هائلا في الوقود والإمدادات في ظل أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة واستمرار الأعمال العدائية، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الماضي لم يسمح إلا لست عشرة شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم. (17 يوليو 2024)
- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، الكثير منهم من الأطفال. وأضافت، إن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية والسلامة. وجددت دعوتها إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار. (17 يوليو 2024)
- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وقف فوري للقتال في غزة، مشددة على أن “الإنسانية لا يمكن أن تتحمل” المعاناة المستمرة للمدنيين الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، التي دخلت شهرها العاشر. وأضافت “أريد أن أكون واضحة للغاية: يجب أن يتوقف إراقة الدماء في غزة الآن. فقد الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين حياتهم نتيجة لرد إسرائيل على -إرهاب حماس الوحشي-“. وأكدت أن “شعب غزة لم يعد قادرا على التحمل، والإنسانية لم تعد قادرة على التحمل”. (18 يوليو 2024)
- استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الهولندي في عمّان لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على خلفية التصريحات العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي اليميني خيرت فيلدرز، الذي قال: “تاريخيا، كما يعلمنا التاريخ، فإن الدولة الفلسطينية الحقيقية الوحيدة هي الأردن، وليس يهودا والسامرة بل المملكة الأردنية الهاشمية الحالية”. وطالبت الأردن الحكومة الهولندية بإدانة هذه التصريحات. (18 يوليو 2024)
- أدانت كل من تركيا، والسعودية، والأردن، والكويت تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، فيما أعربت فرنسا عن استيائها من هذا القرار مؤكدة أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. كما أدانت الدول المذكورة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية. وأدانت اندونيسيا قرار الكنيست مؤكدة التزامها بحل الدولتين الذي تراه الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في فلسطين وفي المنطقة. أما وزيرة خارجية أستراليا، فقد أكدت أن قرار الكنيست ينكر حقيقة أن المستقبل الآمن والمزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل، ووصفت أي بدائل لهذا الحل بأنها غير مقبولة أو غير قابلة للتحقيق. (18 يوليو 2024)
- أدانت كل من منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرين أن هذا القرار يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ويشكل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق للقرار، مؤكدا على أن الحل الوحيد المستدام لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأكد أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. (19/18 يوليو 2024)
- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن استئناف المملكة المتحدة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا على ضرورة إيصال المساعدات بشكل سريع إلى المحتاجين في غزة. وأشار في بيانه إلى أن تمويل المساعدات في غزة يعد “ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة”، داعيا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأضاف أن المملكة المتحدة سوف تقدم مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود الأونروا الطارئة في غزة والضفة الغربية. (19 يوليو 2024)
- أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بين يوليو وسبتمبر 2024، وذلك لمواجهة الاحتياجات المالية الملحة ودعم أجندة الإصلاح الشاملة للسلطة الفلسطينية. وقد تم توقيع خطاب نوايا بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية لوضع استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، وتحضير الظروف لإعادة إعمار غزة، وإنشاء منصة تنسيق للمانحين لدعم السلطة الفلسطينية وتحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. (19 يوليو 2024)
- حذر خبراء مستقلون للأمم المتحدة من أن مقتل الطفلة هند رجب وعائلتها واثنين من المسعفين قد يشكل جرائم حرب، ورفضوا مزاعم إسرائيل بعدم وجود قواتها في المنطقة. ودعوا إلى وقف فوري للهجمات ضد المدنيين في غزة، مشيرين إلى أن الهجمات المنهجية قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتطلب تحقيقاً موثوقاً ومحاسبة صارمة. (19 يوليو 2024)
- في قرار تاريخي، أكدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وطالبت بإنهاء هذا الاحتلال فورا ووقف أي نشاط استيطاني جديد وترحيل المستوطنين مع تعويض الخسائر المادية والمعنوية للفلسطينيين. كما شددت على واجب عدم اعتراف الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوضع غير القانوني القائم، ودعت الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن لدراسة التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها لإنهاء الاحتلال. وأشارت المحكمة إلى أن انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتطبيق سياسات تمييزية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، تعزز تجزئة الضفة الغربية والقدس الشرقية وتنتهك القانون الدولي، وأضافت أن سياسة الهدم التمييزية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي. (19 يوليو 2024)
- رحبت كل من جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب كل من الكويت، والأردن، والعراق، والسعودية، وسلطنة عمان، ومصر، وايرلندا، واسبانيا، وسلوفينيا، وقطر، وبوليفيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة غير قانوني. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل القرار. (19 يوليو 2024)
- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن عزمه إحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد على ضرورة قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال. (19 يوليو 2024)
- لاحظت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن إسرائيل في الأشهر السبعة الماضية قد صعدت من عنفها ضد الفلسطينيين بعد كل قرار قضائي لصالح حقوقهم، مثل التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وطلبات التوقيف. وحثت المجتمع الدولي على تصعيد دبلوماسيته لوقف الإبادة الجماعية في غزة. كما أشادت بقرار محكمة العدل الدولية التاريخي الذي أكد أن احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا غير قانوني، ودعت الدول إلى العمل على تفكيك نظام الفصل العنصري فورا، وتقديم تعويضات للفلسطينيين، وفرض عقوبات على إسرائيل وضمان حماية الفلسطينيين تحت سيطرتها. (19 يوليو 2024)
- قالت الحكومة الباكستانية إنها ستقوم بتشكيل لجنة لتحديد الشركات في باكستان التي قد تكون على صلة أو تدعم الجرائم الحربية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والأدوية والمواد الأخرى إلى غزة، وستسعى لإرسال فرق طبية إلى المنطقة. (19 يوليو 2024)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية:
- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية السياسة الاستعمارية العنصرية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتضمن مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، وآخرها مصادرة 441 دونما من أراضي قرى شبتين وير عمار ودير قديس غرب رام الله. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة تحدياً لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2334. وطالبت بفرض عقوبات دولية على النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. كما أدانت قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي برفض إقامة دولة فلسطينية، واعتبرته إمعانا إسرائيليا في تحدي المجتمع الدولي ومعاداة السلام، بالإضافة إلى استمراره في قمع حقوق الفلسطينيين. وكذلك اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بمشاركة متطرفين من أتباعه وبحماية من شرطة الاحتلال. واعتبرت ذلك غطاء رسميا للتهويد المتواصل للمسجد الأقصى وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني، ضمن عمليات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين، وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها. (18 يوليو 2024)
- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالفتوى القانونية التاريخية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية احتلالا طويل الأمد وغير قانوني. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون الدولي. (19 يوليو 2024)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:
- طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية إذا أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعية المستوطنات، متعهدا بالعمل نحو “تطبيق السيادة الفعلية” في الضفة الغربية مهما حدث. وأضاف أنه سيواصل “العمل من أجل تطوير حركة الاستيطان، وتطبيق السيادة بحكم الأمر الواقع وإحباط إقامة الدولة الفلسطينية من خلال البناء المكثف وتنظيم المستوطنات وبناء الطرق وغيرها من التدابير على الأرض”. (15 يوليو 2024)
- أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 9 مشروع قانون ضد إقامة دولة فلسطينية، حتى كجزء من تسوية تفاوضية. وقد حصل القرار على دعم من الائتلاف الحكومي، والأحزاب اليمينية من المعارضة، وحزب “الوحدة الوطنية” بقيادة بيني غانتس. اعتبر القرار أن إقامة دولة فلسطينية تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل، وقد تؤدي إلى سيطرة حماس عليها وتحويلها إلى قاعدة إرهابية. وعقب الوزير المالي الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على القرار قائلا: “لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”. (18 يوليو 2024)
- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن قرار محكمة العدل الدولية المتوقع لن يؤثر على إسرائيل، واصفاً المحكمة بأنها هيئة سياسية ومعادية للسامية. وأكد أن حق إسرائيل في أراضيها يستمد من وعد الله والكتاب المقدس وتاريخها الطويل، مشدداً على أن ما يحدد الواقع هو الأفعال على الأرض وليس القرارات الدولية. ورفض سموتريتش أي تنازل عن الأراضي أو تقاسمها مع الفلسطينيين.
- عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بـ “إن الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وطننا التاريخي. ولا يمكن لأي رأي سخيف في لاهاي أن ينكر هذه الحقيقة التاريخية أو الحق القانوني للإسرائيليين في العيش في مجتمعاتهم في وطننا التاريخي”. من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا الرأي معيب بشكل أساسي، ويتجاهل التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من حماس وإيران وجماعات أخرى، بالإضافة إلى أحداث 7 أكتوبر. وجادل الوزير الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن الرأي يقوض مبدأ حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة، وأنه متحيز ويتجاهل الحقائق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل وينفصل عن الواقع الحالي بما في ذلك التهديدات الأمنية، والمجزرة الكبرى لليهود منذ الهولوكوست، والهجمات من حماس وإيران وعناصر “إرهابية” أخرى، وضرورة دفاع إسرائيل عن أراضيها ومواطنيها. كما حذر من أن هذا الرأي يشجع المتطرفين والسلطة الفلسطينية على مواصلة التشويه والافتراءات. (19 يوليو 2024)
إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:
- أطلقت المؤسسات الفلسطينية لحقوق الإنسان، وتحديدا مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، نداء للعمل الدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وطالبوا الدول الثالثة بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. (15 يوليو 2024)
- كشفت مجموعة “Forensic Architecture” عن اعتداءات متكررة لإسرائيل على “المنطقة الإنسانية” في المواصي بغزة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وثقت المنظمة 10 هجمات منذ 6 مايو، وأوضحت أن القوات الإسرائيلية أدعت استهداف هدف واحد، لكن الدمار تجاوز بشكل كبير المنطقة المستهدفة بسبب استخدام قنابل تزن 2000 رطل. وقالت المجموعة أن المنطقة المستهدفة تعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا بالنازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى تفاقم عدد الضحايا وتدمير المعسكرات المجاورة. (16 يوليو 2024)
- وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيته، بما في ذلك الرئيسة فون دير لاين والممثل الأعلى جوزيب بوريل، تنتقد فيها عدم التعامل الكافي مع جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. تحث الرسالة الاتحاد الأوروبي على دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. (16 يوليو 2024)
- قدم مركز الحقوق الدستورية طلباً بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) يطلب فيه الكشف عن الاتصالات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وجهود منع المساءلة، بما في ذلك حملات الضغط ضد حكومة حزب العمال الجديد في المملكة المتحدة. وأكد المركز على حق الجمهور في معرفة مدى تدخل الولايات المتحدة، خاصة بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تبدو وكأنها تعمل كوكيل للولايات المتحدة في تأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. (16 يوليو 2024)
- نشر مركز الميزان، وعدالة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً صحفياً في ذكرى مرور عشر سنوات على مقتل أربعة أطفال فلسطينيين من عائلة بكر في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. سلط البيان الضوء على فشل النظام القانوني الإسرائيلي في محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد الفلسطينيين وأبرز النمط المتبع في الإفلات من العقاب. دعت المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات دولية وتكثيف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. (16 يوليو 2024)
- أصدر برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعية تقريرا يكشف عن تأثير العدوان العسكري والحصار والتهجير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الصحة النفسية لسكان قطاع غزة خلال تسعة أشهر. (16 يوليو 2024)
- صرح قائد الفريق الطبي في أطباء بلا حدود، جافيد عبد المنعم: أن “حجم الخسائر مروّع، فكل عائلة نلتقي بها تقريبًا فقدت أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجين. نشهد منذ تسعة أشهر موتاً وصدمات نفسية بشكل شبه مستمر. لم يسلم أي مكان في غزة من إراقة الدماء”. وقال عبد المنعم تتعرض الطواقم الطبية في غزة مع كل هجوم لضغوطات لا تطاق، وسط نظام صحي مستنزف أساسًا إلى أقصى حدوده. وأضاف “سيموت المزيد من الناس في كل ثانية يستمر فيها القتال، فيما تتأخر الإمدادات المنقذة للحياة وتُمنع من دخول غزة”. (17 يوليو 2024)
- أصدرت منظمة “أوكسفام” تقريراً بعنوان: “جرائم حرب المياه: كيف استخدمت إسرائيل المياه كسلاح في حملتها العسكرية على غزة” يكشف استخدام إسرائيل للماء بشكل منهجي ضد سكان قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن قطع إسرائيل لإمدادات الماء الخارجية وتدمير مرافق المياه، إضافة إلى العرقلة المتعمدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء المتاحة في غزة بنسبة 94%، إلى 4.74 لتر يوميا للفرد، وهو أقل من ثلث الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ. دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتمويل إعادة بناء البنية التحتية للماء والصرف الصحي، وتوفير استجابة إنسانية كاملة. (18 يوليو 2024)
- في رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية، طالب مركز الحقوق الدستورية بفتح تحقيق جنائي اتحادي ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب حين يقوم بزيارة الولايات المتحدة. وأشارت الرسالة إلى “أدلة دامغة” على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة تحت قيادة نتنياهو، بما في ذلك قتل حوالي 14,000 طفل فلسطيني والتجويع الواسع النطاق. (19 يوليو 2024)
- قالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس، تعقيبا على الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية: “لقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها والاستنتاج بصوت عال وواضح: إن احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية غير قانونيين، و قوانينها وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري. فيما صرحت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش تيرانا حسن، بأنه يجب أن يكون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بمثابة ناقوس خطر جديد للولايات المتحدة لإنهاء سياستها الشنيعة المدافعة عن قمع إسرائيل للفلسطينيين وأن يدفع إلى إعادة تقييم شاملة في بلدان أخرى أيضا. (19 يوليو 2024)
- أفادت منظمة السلام الآن أن قائد القيادة المركزية الإسرائيلي وقع أمرين يمنحان إسرائيل سلطات التنفيذ والتخطيط والبناء في “الاحتياطي المتفق عليه”، وهي الأراضي التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. تم تحديد هذه المنطقة التي تشمل حوالي 167,000 دونم (3% من الضفة الغربية)، كمناطق خضراء بموجب اتفاق واي ريفر لعام 1998، مما يحظر البناء الفلسطيني رغم كونها تحت سلطة التخطيط الفلسطينية. وانتقدت المنظمة هذه الخطوة باعتبارها جهدا للضم من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تخدم مصالح المستوطنين. ووفقا للمنظمة، تتيح الأوامر لإسرائيل هدم المباني الفلسطينية في هذه المناطق. (19 يوليو 2024)
مقالات قصيرة ومدونات:
- نشرت Mondoweiss مقال رأي بقلم فيليب فايس بعنوان: “إسرائيل تتفكك، والقادة الأميركيون في حالة إنكار”. (15 يوليو 2024)
- نشرت National Public Radio مقالًا بقلم اجريج ماير وأية بطراوي، بعنوان: “المساعدات الغذائية تتراكم داخل قطاع غزة. إليك الأسباب التي تمنع وصولها إلى المحتاجين”. (15 يوليو 2024)
- نشر LPE project مقالا بقلم شهد الحموري بعنوان: ” شحنات الموت”. تناول التزامات الدول بوقف تراخيص نقل الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء معاهدة التجارة في الأسلحة وغيرها من المعايير القانونية الدولية. (15 يوليو 2024)
- نشرت مجلة CounterPunch مقالاً لـ رالف نادر بعنوان: “تفاقم الإبادة الجماعية في غزة: بدء محاسبة الجناة”. (15 يوليو 2024)
- نشرت مجلة City Journal مقالا لـ جيمس بيرنهام ودان كاتز بعنوان: “غزة ومشكلة القانون الدولي؛ ربما يكون الاعتقاد بأن القانون الدولي يجب أن يسود على أحكام الدول القومية في طريقه إلى الانتهاء”. (16 يوليو 2024)
- نشرت Mondoweiss مقالاً لـ قاسم معدي بعنوان: “شرح شرعنة إسرائيل للمستوطنات في شمال الضفة الغربية”. (16 يوليو 2024)
- نشرت مجلة +972 الاسرائيلية مقالا لـ إميليو دابيد بعنوان: “من خلال فشلها في وقف الإبادة الجماعية في غزة، تعمل محكمة العدل الدولية بالضبط كما هو مقصود؛ لقد تم بناء النظام القانوني الدولي لإدارة العنف الاستعماري، وليس لإنهاء الحروب – وهذا يطرح أسئلة خطيرة حول النضال الفلسطيني”. (16 يوليو 2024)
- نشرت صحيفة العربي الجديد مقالا لـ يوآف ليتفين بعنوان: “لماذا تبيع المعابد اليهودية في أميركا الشمالية عقاراتها في الضفة الغربية؟”. (17 يوليو 2024)
- نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعنوان “بريطانيا تريد وقف إطلاق نار فورياً في غزة”. (19 يوليو 2024)
- نشرت Washington Report on Middle East Affairs مقالا لـ إيان ويليامز بعنوان: ” لماذا لا تزال إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة؟”. (19 يوليو 2024)
- نشرت The Hill مقال رأي لـ ويس جيه براينت بعنوان “يتعين علينا أن نواجه الحقيقة الصعبة في غزة: لقد فقدت إسرائيل سلطتها الأخلاقية”. (19 يوليو 2024)
- نشرت القانون من أجل فلسطين ملخصًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة على ذلك. (20 يوليو 2024)
مؤتمرات وفعاليات حقوقية:
- أعلن مركز “7amleh” إطلاقه “مؤشر العنف العربي”، الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد وكشف خطاب الكراهية والعنف على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيما يخص الوصول والتوزيع والتفاعل مع المحتوى العنيف تجاه الفلسطينيين، مما يسلط الضوء على انتشاره والتهديدات المحتملة. (15 يوليو 2024)
أعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة
- أعلنت AJP Action عن اليوم العاشر السنوي للدفاع عن فلسطين Palestine Advocacy Days، المقرر إقامته من 22 إلى 24 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة. يهدف الحدث إلى المطالبة بتغييرات سياسية تتعلق بحقوق الفلسطينيين في ظل النزاع المستمر والدعم الأمريكي لإسرائيل. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الدعم العام والتأثير في قرارات الكونغرس خلال عام الانتخابات. للتسجيل، هنا
