المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 320
رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا
15 – 21 فبراير/ شباط 2026
يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين
إعداد: نور خاروف، مراد أبو مراد، أحمد الرجوب
يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.
للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)
أبحاث ودراسات أكاديمية (عربية واجنبية):
- نشرت مجلة Journal of Political Science ورقة بحثية للباحث Hasibur Rahaman وآخرين بعنوان: “التطبيق الانتقائي للعدالة: مقارنة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا وفلسطين”. (2026)
- نشرت مجلة International Journal of Heritage Studies ورقة بحثية للباحث Benjamin Isakhan بعنوان: “الانحراف المؤسسي لليونسكو والفراغ المعياري: تفسير الفشل في حماية التراث الفلسطيني في غزة”. (2026)
- نشرت مجلة Taylor & Francis ورقة بحثية للباحث Roopak Kumar بعنوان: “الصمت والتضامن ووجهات النظر: خطاب مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”. (2026)
- نشرت مجلة International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation ورقة بحثية للباحث Daoud Khalaf وآخرين بعنوان: “تطويق المعرفة كسلاح مقاومة استراتيجي – حالة فلسطين”. (2026)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:
- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، وشددت أن هذا الإجراء العدواني يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية. (15-16 فبراير 2026)
- أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحامات الاستفزازية التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى، وآخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيداً مداناً. (16 فبراير 2026)
- أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الأخيرة على الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز المكلفة برصد انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تهدف بشكل مباشر إلى إسكات صوتها وتقويض عمل آليات التوثيق المستقلة المتبقية لحقوق الإنسان. (16 فبراير 2026)
- أدانت قطر، والأردن، والإمارات، و إندونيسيا، و باكستان ، وتركيا، والسعودية، ومصر، والكويت قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرةً هذه الخطوة غير القانونية تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. (16 -17 فبراير 2026)
- أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، كما أدانه الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القرار قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عنها. (16 فبراير 2026)
- أدانت/هنا أكثر من 85 دولة ومنظمة دولية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى توسيع الوجود غير القانوني لـ إسرائيل في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال الضم، كما جددت رفضها لأي تدابير تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة. (17 فبراير 2026)
- أدانت لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات التي وصفتها بـ”الشرسة والمبنية على معلومات مضللة” من قبل عدد من ممثلي الدول ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، مؤكدة أن بعض الوزراء استندوا إلى “وقائع مختلقة” وانتقدوها بسبب تصريحات لم تدلِ بها. (17 فبراير 2026)
- حذرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من قرار المجلس الأمني الإسرائيلي بتوسيع الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنه يشكل خطوات متعمدة نحو الضم الدائم، داعية الدول للامتناع عن الاعتراف بهذه الإجراءات أو دعمها، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، واتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال غير القانوني. (18 فبراير 2026)
- أعلن مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU) خلال اجتماعه السنوي في شتوتغارت عن نية فرض شروط أشد على المساعدات المالية الألمانية والأوروبية للسلطة الفلسطينية، ووقف الدعم الألماني لوكالة الأونروا، مطالبين بتحويل أنشطة الوكالة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أممية أخرى. كما دعا الحزب إلى وقف المدفوعات للعائلات المرتبطة بـ”الإرهاب” ومنع تمويل المناهج الدراسية التي تحتوي على تحريض معادٍ للسامية أو لإسرائيل، مع إلزام جميع المستفيدين من الأموال الأوروبية أو الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والالتزام بسياسة ألمانيا الصارمة تجاه معاداة السامية. (18 فبراير 2026)
- نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا حذر من مخاطر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة تصاعد الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 حتى 31 أكتوبر 2025. كما وثّق التقرير انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية، شملت استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب، موضحا أن هذه الأفعال تهدف إلى التمييز والسيطرة على الشعب الفلسطيني. وعقب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على التقرير بتأكيده أن المساءلة أمر لا غنى عنه. (19 فبراير 2026)
- أعربت البعثات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي وكل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، عن قلقها إزاء إغلاق السلطات الإسرائيلية جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس لمدة ستة أشهر، معتبرة أن هذا الإغلاق يشكّل تقييدا إضافيا للمجال المدني والثقافي الفلسطيني في القدس الشرقية. (19 فبراير 2026)
- أفادت وكالة الأونروا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال مأساوياً، مع استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن حجم الاحتياجات يتجاوز قدراتها الحالية، داعية إلى رفع القيود فوراً. (19 فبراير 2026)
- قال الممثل الأعلى لـ مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، إن المكتب الجديد سيعمل على مساعدة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) لتولي السيطرة المدنية والإدارية على قطاع غزة، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عبر لجنة تنسيق مشتركة. كما كشف عن اعتماد إطار برنامج نزع السلاح، مؤكداً أن إعادة الإعمار لن تبدأ إلا مع نزع السلاح الكامل في غزة والتوصل إلى خطة تنفيذ متفق عليها مع الفصائل. (19 فبراير 2026)
- عقد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اجتماع له لإعادة إعمار غزة، معلناً التزام الولايات المتحدة بمبلغ 10 مليارات دولار، فيما تعهدت تسع دول أخرى وهي كازاخستان، أذربيجان، الإمارات، المغرب، البحرين، قطر، السعودية، أوزبكستان، والكويت بتقديم 7 مليارات دولار كمساعدات، وأعلنت خمس دول وهي إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، وألبانيا عن مشاركة قوات على الأرض ضمن قوة دولية لتثبيت الأمن في غزة. وأشار ترامب إلى أن مجلس السلام سيشرف على عمل الأمم المتحدة لضمان فعاليته، مؤكداً على التعاون المالي لدعم ميزانيات المنظمة. (19 فبراير 2026)
- قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال مقابلة مع المعلق الأمريكي تاكر كارلسون إنّه قد يكون “مقبولاً” إذا استحوذت إسرائيل على معظم أراضي الشرق الأوسط، معتبراً أن ذلك يستند إلى تفسير ديني يمنحها حقاً تاريخياً في الأرض. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات، واعتبرتها دعوة صريحة لتوسع إسرائيل، كما أدانت كل من جامعة الدول العربية، والخارجية الأردنية هذه التصريحات. (20 فبراير 2026)
- وجه أعضاء حاليون وسابقون في منظومة الأمم المتحدة رسالة إلى الممثلين الدائمين لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أعربوا فيها عن قلقهم من تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفرنسيان والتي استهدفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز. وأكدت الرسالة أن هذه التصريحات استندت إلى معلومات مضللة وأسهمت في تصعيد الضغوط والدعوات لإقالتها، داعية الحكومة الفرنسية إلى مراجعة موقفها. (20 فبراير 2026)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية:
- حذرت الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطني ووزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة بأن القرار تهديد للأمن والاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. (15 فبراير 2026)
- أعربت سفارة دولة فلسطين عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بأن المتحف البريطاني يتعرض لضغوط لإزالة أو التشكيك في استخدام مصطلح “فلسطين” داخل معارضه، معتبرة أن التعامل مع اسم “فلسطين” بوصفه أمرا مثيرا للجدل قد يسهم في تكريس مناخ ينكر وجود الشعب الفلسطيني. (16 فبراير 2026)
- أكدت محافظة القدس أن الاتفاقية التي أعلنت عنها ما تُسمّى وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع شباط 2026 لبناء نحو 2,780 وحدة استيطانية لتوسيع مستعمرة “آدم” المقامة على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة، تشكل ضما فعليا مقنّعا لأراضي الفلسطينيين، وتهدف إلى توسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة إلى ما وراء الخط الأخضر. (16 فبراير 2026)
- أكدت محافظة القدس أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لـ جمعية برج اللقلق المجتمعي في البلدة القديمة من القدس لمدة ستة أشهر، بعد اقتحامها ومنع الدخول إليها، يشكّل تصعيدا خطيرا في استهداف المؤسسات الوطنية المقدسية وضربة مباشرة لحق أبناء المدينة في التنمية المجتمعية. (17 فبراير 2026)
- أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا يقضي بمصادرة 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمالي محافظة نابلس بموجب أمر استملاك استهدف الموقع الأثري في المنطقة. (17 فبراير 2026)
- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجّه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تُفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين، يمثّل عملياً ترسيخاً للجرائم والانتهاكات القائمة أصلاً بحقّ الأسرى عموماً، ومحاولة جديدة للتنصّل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين. (18 فبراير 2026)
- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، واعتبرت مزاعمه حول “الحق التوراتي” لإسرائيل في السيطرة على كامل الشرق الأوسط مخالفة للحقائق الدينية والتاريخية والقانون الدولي. (21 فبراير 2026)
مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:
- أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا يقضي باستئناف تنفيذ إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بعد توقفها منذ عام 1968، مع تحديد هدف يقضي بتسجيل ما لا يقل عن 15% من الأراضي غير المسجلة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2030. في خطوة اعتبرتها منظمة السلام الآن تمهيدا لتسجيل مساحات واسعة باسم الدولة وقد تؤدي لمصادرة واسعة لأراضي الفلسطينيين، حيث ستنقل ملكية معظم المنطقة (ج) إلى إسرائيل وتحد من قدرة الفلسطينيين على إثبات حقوقهم في الملكية. (15 فبراير 2026)
- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن من بين أهدافه في الولاية الحكومية المقبلة إلغاء اتفاقيات أوسلو، معتبراً أن ذلك سيقود إلى تفكيك السلطة الفلسطينية واستبدالها بإدارة عسكرية جديدة لإدارة المنطقة، تمهيداً لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها. كما أشار إلى أهداف أخرى تشمل تشجيع الهجرة اليهودية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة. (17 فبراير 2026)
إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:
- أدانت منظمة الحق تصعيد إسرائيل لخططها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء الضم ووقف مصادرة الأراضي الفلسطينية بالقوة. (16 فبراير 2026)
- أعرب الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) عن قلقه البالغ إزاء القرار الإسرائيلي الأخير بتصنيف المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ “أراضي دولة”، محذراً من أن الخطوة تسهّل مصادرة الأراضي وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. (17 فبراير 2026)
- اتهمت أكثر من 150 شخصية دولية، بينهم وزراء سابقون ودبلوماسيون ومسؤولون دوليون، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت بنشر “معلومات مضللة” بعد استناده إلى مقطع فيديو مُعدَّل لاتهام المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيكا البانيز بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، مؤكدين أن استخدام عناصر محرَّفة لتشويه سمعة صاحبة ولاية مستقلة في الأمم المتحدة أمر مقلق ويقوّض مصداقية النظام متعدد الأطراف. (18 فبراير 2026)
- أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بيانا أكّد فيه دعمه وتضامنه الكامل مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشسكا ألبانيز، مع رفضه حملة التشويه والافتراءات المنظمة ضدها من قبل إدارة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. (18 فبراير 2026)
- نشر مركز بديل بياناً أكد فيه أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام الإسرائيلي، من إطلاق عملية تسجيل أراضٍ واسعة النطاق في المنطقة (ج) وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي الخاصة في المنطقتين (أ) و(ب)، تمثل تحولاً حاسماً من السيطرة الفعلية إلى النقل الرسمي لملكية الأراضي الفلسطينية إلى النظام الإسرائيلي، بما يعكس استمرارية مسار النكبة. (19 فبراير 2026)
- نشرت بتسيلم تحليلاً عن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، أكدت فيه أن إسرائيل تتخذ خطوات لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وأن خطط إعادة احتلال غزة والتهجير القسري للفلسطينيين جاهزة منذ فترة. كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى لمواصلة “الثورة الديمغرافية”، أي التطهير العرقي، وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم، وترسيخ الهيمنة اليهودية، بما يشمل المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل. (19 فبراير 2026)
مقالات قصيرة ومدونات:
- نشرت Arab News مقال رأي لـ أسامة الشريف بعنوان: “لماذا يمثل ضم الضفة الغربية تهديداً مباشراً للأردن”. (15 فبراير 2026)
- نشرت تغريد الموعد مقالا بعنوان: “عندما يمحو متحف كلمة: لماذا يُعدّ حذف كلمة “فلسطين” أمراً مهماً؟”. (15 فبراير 2026)
- نشرت Middle East Monitor مقال رأي لـ كورنياوان عارف ماسبول بعنوان: “من يخشى الحقيقة؟ حملة التشهير القانونية لإسكات فرانشيسكا ألبانيز”. (15 فبراير 2026)
- نشرت الجزيرة مقال رأي لـ روني ب. ساسميتا بعنوان: “مغامرة إندونيسيا في غزة”. (16 فبراير 2026)
- نشرت euobserver مقال رأي لـ سفين كون فون بورغسدورف بعنوان: “إن مطالبة إسرائيل بالبيانات الشخصية للفلسطينيين العاملين في منظمات غير حكومية في غزة أمر مخزٍ”. (17 فبراير 2026)
- نشرت The Canary مقالا لـ جودي ماكنتاير بعنوان: “هل لدى كبار السياسيين في حزب العمال أقارب يقاتلون في الجيش الإسرائيلي؟”. (17 فبراير 2026)
- نشرت PassBlue مقالا لـ داميلولا بانجو بعنوان: “يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، قبل يوم من انعقاد مجلس السلام الذي عينه ترامب”. (18 فبراير 2026)
- نشر European Council on Foreign Relations مقالا لـ أحمد شحادة بعنوان: “تبديد رؤية ترامب الكئيبة: مخطط أوروبي لتجديد غزة”. (18 فبراير 2026)
- نشرت The Electronic Intifada مقالا لـ ديفيد كرونين بعنوان: “شركة تبيع تكنولوجيا التجسس الإسرائيلية تستقطب الشرطة الأوروبية”. (19 فبراير 2026)
- نشرت The Global Observatory مقالا تحليليا لـ كارول دانيال-كاسباري بعنوان: “من الحكم الغامض إلى فشل الاستقرار في غزة: حدود مجلس السلام”. (19 فبراير 2026)
- نشرت Mondoweiss مقال رأي لـ ميتشل بليتنيك بعنوان: “يكشف “مجلس السلام” الذي شكله ترامب عن مستقبل قاتم خططت له الولايات المتحدة وإسرائيل لغزة”. (20 فبراير 2026)
نجاحات وتأثيرات حقوقية:
- قالت النيابة العامة للمحاكم التاجية في المملكة المتحدة (Crown Prosecution Service) إنها قررت إسقاط تهم السطو المشدد عن 18 ناشطًا متهمين بالمشاركة في اقتحام مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز، بعد أن برأت هيئة المحلفين ستة متهمين آخرين من التهمة نفسها، والتي كانت قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. (18 فبراير 2026)
مؤتمرات وفعاليات حقوقية:
- أعلن اتحاد البث الأوروبي عن إلغاء “الجولة الأوروبية” الخاصة بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، وذلك على خلفية استمرار الجدل والاعتراضات الرافضة لمشاركة إسرائيل في نسخة عام 2026، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن القرار جاء في ظل تصاعد المقاطعة والضغوط المرتبطة بمشاركة إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة. (15 فبراير 2026)
- أعلنت مجموعة من المنظمات المدنية بقيادة SUDS وNOVACT ولجنة التضامن مع القضية العربية، وبمساندة SOMO ومنظمة الحق، عن تقديم شكوى جنائية أمام المحاكم الإسبانية في مدريد ضد شركة السفر عبر الإنترنت eDreams ODIGEO S.A بتهمة غسل عائدات مرتبطة بارتكاب جرائم في فلسطين وسوريا المحتلة، وذلك لترويجها وتسهيلها حجوزات سياحية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، وتحقيق أرباح منها. وتتضمن الشكوى أيضاً شركتي com وTravelscape LLC كمساهمين محتملين في النشاط غير القانوني. (17 فبراير 2026)
- أعلن مركز القانون للمصلحة العامة (PILC) بدعم من حملة مناهضة تجارة السلاح (CAAT) أنهما قدما شكوى إلى قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لفتح تحقيق جنائي مع أربعة من مديري شركة “إلبيت سيستمز UK” الحاليين والسابقين، على خلفية الاشتباه في التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001. (18 فبراير 2026)
إعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة:
- أعلنت مجلة Genocide Studies and Prevention: An International Journal عن إصدار خاص بعنوان: “صناعة القتل – الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية في غزة”، يركز على تحليل العوامل الهيكلية والسياسية والاقتصادية التي تدعم استمرار الإبادة الجماعية، ودور الشركات الوطنية والدولية في تمكينها، وعلاقتها بالاقتصاد السياسي للاحتلال ونظام الأبارتهايد، مع تسليط الضوء على آليات المساءلة القانونية المتاحة. ودعت المجلة الباحثين من مختلف التخصصات، لتقديم ملخصات بحلول 1 مارس 2026. (2026)
- أعلنت Trinity College Dublin عبر كلية الدين واللاهوت ودراسات السلام عن تنظيم محاضرة للدكتورة ماندي تيرنر، الباحثة البارزة في Security in Context، بعنوان: الإدارة الاستعمارية، مكافحة التمرد، ورأسمالية الكوارث في خطة ترامب لغزة: المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون، وذلك في 26 فبراير 2026.(2026)
