نددت حركة “السلام الآن” بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب فتوى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية إخلاء أسرة سمرين في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، حيث يشير القرار إلى أن هذه القضايا ليست مجرد “مسألة مدنية” بين طرفين خاصين يناقشان ملكية عقار، بل تنضوي على مشاركة حكومية. وأضافت الحركة قائلة : “إذا كان موقف الدولة هو الموافقة على طرد عائلة سومرين، فإن الحكومة ستصبح طرفًا مباشرًا في جريمة وظلم لا يغتفران. هذه فرصة الحكومة لمنع هذا الخطأ”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
