ورقة أكاديمية تؤكد الحقوق السيادية لفلسطين على حقول الغاز البحرية في غزة
نشرت مجلة لايدن للقانون الدولي (Leiden Journal of International Law) في عددها الخاص لعام 2025 ورقة أكاديمية جديدة تتناول بالنقد والتحليل الجدل القانوني والسياسي الدائر حول الموارد الغازية البحرية قبالة سواحل غزة. تحمل الورقة عنوان “بحر غزة: الوقائع والقانون”، وهي من تأليف الخبراء القانونيين د. معتز قفيشة، د. جنان بستكي، و دد. فيكتور قطان.
تقدم الورقة تحليلاً مفصلاً للوضع القانوني لحقول الغاز البحرية المعروفة بـ”غزة مارين”، أو بحر غزة، مؤكدةً أن فلسطين، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، تتمتع بكامل الحقوق السيادية على مياهها البحرية، بما في ذلك الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الواقعة ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) قبالة سواحل غزة.
ويؤكد المؤلفون أن “القانون المتعلق ببحر غزة واضح ولا لبس فيه”، مشددين على أن فلسطين تتمتع بنفس الحقوق السيادية المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار، شأنها شأن أي دولة طرف أخرى، بما في ذلك الحق في إبرام عقود مع دول أو شركات لتطوير حقول الغاز البحرية.
وتوثق الدراسة كيف أن سلسلة من السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي بدأت منذ عام 1967، وبشكل خاص الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007، قد أعاقت قدرة فلسطين على ممارسة حقوقها البحرية وتطوير مواردها الطبيعية. ويرى الكتّاب أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، ما يُحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية كدولة مرتكبة لفعل غير مشروع دوليًا.
ويدعو الكتّاب إلى ما يلي:
– رفع الحصار عن قطاع غزة؛
– إزالة جميع القيود غير القانونية المفروضة على وصول فلسطين إلى مناطقها البحرية واستخدامها؛
– وتعويض فلسطين عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة حرمانها، لعقود، من استغلال مواردها من الغاز الطبيعي.
وقد نُشرت هذه الدراسة ضمن قسم “النقد” في مجلة لايدن للقانون الدولي (المجلد 38، عام 2025، الصفحات 42–57)، وهو جزء من عدد خاص يتناول تصاعد الاهتمام الأكاديمي والعام بقضية السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وانعكاسات ذلك على القانون الدولي المتعلق بالحقوق البحرية.
* لقراءة الدراسة الكاملة بالإنجليزية، انقر/ي على الرابط التالي – هنا
