نشرت سلطة النقد الفلسطينية بياناً حول إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تعديل مستنكر على أمر عسكري بحيث يتم تجريم فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق عائلات الأسرى والمحرَّرين بشكل مجحف، مع التهديد بمصادرة أموال لتلك الحسابات. وأكدت سلطة النقد في بيانها، أن حقوق عائلات الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف يتم التنسيق لضمان استمرارية تلقي الأسرى لمستحقاتهم. واستنكرت سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك من قبل بعض الأشخاص الذين اعترضوا على قرارات إغلاق الحسابات. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا.
