جنيف، 26 يونيو/حزيران 2023 – عقدت منظمة القانون من أجل فلسطين بالتعاون مع منظمة شمس، ندوة جانبية هامة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتسليط الضوء على “سياسة الاعتقال الإسرائيلية ضد طلاب الجامعات الفلسطينية كأداة لتقويض الهوية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار”.
واجتمع في الندوة خبراء ونشطاء بارزون لتناول الاعتقال الممنهج لطلبة الجامعات الفلسطينيين وآثاره العميقة على الهوية الفلسطينية وتقرير المصير.
وأدارت الندوة غادة الريان، منسقة مجلس حقوق الإنسان في منظمة القانون من أجل فلسطين، كما شارك في الندوة مسؤولون وممثلون من الاتحاد الأوروبي وبعثات مختلفة في جنيف، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان والباحثين. وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعليم، السيدة فريدة شهيد، من بين الحاضرين، ما يسلط الضوء على أهمية الموضوع.
وقدم المحامي البارز عدي منصور، ممثل مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- مداخلة مفصلة حول الاعتقال السياسي للطلبة الفلسطينيين داخل إسرائيل وما يتعلق بمحو الهوية الفلسطينية في ظل السياق الاستعماري. وأسهب منصور في الحديث من واقع تجربته كمحام للفلسطينيين الطلبة الذين يتم اعتقالهم في الجامعات في إسرائيل، وقدم استقراء لما تتضمنه الاتهامات التمييزية التي توجه بحقهم.
من جهتها، تناولت إلينا شتاينرت، الرئيسة السابقة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والعضو الحالي في لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، مداخلة قيمة حول الجوانب القانونية للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة المتعلقة بسياسة الاحتجاز الإسرائيلية ضد الطلاب الفلسطينيين. واستكشفت شتاينرت على وجه التحديد النتائج التي توصل إليها الفريق العامل بشأن هذه المسألة واحتمالية توصيف سياسة الاحتجاز التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وقدم إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين ومؤلف تقرير المنظمة الذي يتناول سياسة الاعتقال الإسرائيلية ضد طلاب الجامعات الفلسطينية، نظرة شاملة عن نتائج التقرير. وسلط عادل الضوء على الاعتماد على الأوامر العسكرية في سياسة الاعتقال الإسرائيلية وكيف أنها تستهدف استراتيجياً النشاط السياسي وإعاقة تطوير القيادة الفلسطينية المستقبلية. وقال عادل: يبدو أن الهدف النهائي للسياسة هو خنق العمل الجماعي وقمع أي حركة تدافع عن حق تقرير المصير للفلسطينيين وتدعو لإنهاء الاحتلال.
خلال الندوة، تم مناقشة أدلة متعددة تكشف عن الاستخدام المتعمد للاعتقالات لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. تستهدف السياسة على وجه التحديد القادة والنشطاء داخل الجامعات، في محاولة لتقويض دورهم المحوري في الدعوة للتغيير.
وكانت هذه الندوة بمثابة منصة مهمة لرفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الطلاب الفلسطينيون، وسلطت الضوء على أهمية حماية حقهم في التعليم والمشاركة السياسية.