تقديم شكوى قانونية في ألمانيا ضد شركة أكسل شبرينقر بسبب ترويج Yad2 للاستيلاء غير القانوني على الأراضي في فلسطين
برلين – 27 نوفمبر/تشرين ثاني 2024
قدم خمسة مدعين فلسطينيين، من قرى إسكاكا ومردا والطيبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبتمثيل قانوني من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)، شكوى قانونية تاريخية ضد مجموعة النشر الإعلامية الألمانية الكبرى “أكسل شبرينقر إس إي”، متهمينها بانتهاك القانون الألماني بشأن التزامات العناية الواجبة للشركات. وتتهم الشكوى شركة أكسل شبرينقر بالمساهمة في الاستيلاء على الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال شركتها الإسرائيلية الفرعية التي تدير منصة الإعلانات المبوبة “Yad2”.
وبحسب مركز القدس للمساعدة القانونية، فإن شركة Yad2 تسهل غالبية معاملات العقارات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في وقت تصاعدت فيه عمليات التهجير القسري والضم وعنف المستوطنين الإسرائيليين بشكل كبير.
ويشير هذا الإجراء القانوني، الذي تم بدعم من منظمة القانون من أجل فلسطين (L4P)، والمركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، في إطار مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين، إلى خطوة مهمة نحو محاسبة الشركات الدولية على تورطها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
الادعاءات ضد أكسل سبرينغر
بالاستناد إلى بحث استقصائي نُشر لأول مرة بواسطة The Intercept في فبراير/شباط 2024، تقول الشكوى إن أكسل شبرينقر فشلت في الامتثال للقانون الألماني بشأن العناية الواجبة في مجال الأعمال. وعلى وجه التحديد، تُتهم الشركة بتسهيل بيع وتأجير العقارات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال Yad2. تعمل هذه الممارسة على تفاقم وتعزيز التهجير القسري للفلسطينيين وتعزيز الضم غير القانوني لأراضيهم. يجب النظر إلى هذه الأنشطة في سياق أوسع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن المدعين الفلسطينيين الذين تأثرت أراضيهم وحياتهم بشكل عميق بالاحتلال الإسرائيلي ومشروع الاستيطان، الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية غير قانوني، من بين أمور أخرى، في يوليو 2024.
“إن محاسبة المستوطنات غير القانونية وجميع الكيانات التي تسهل تطويرها وتوسعها أمر ضروري لتحقيق العدالة والسلام. لا تزال المجتمعات الفلسطينية التي نمثلها في هذه القضية تعاني من العواقب الوخيمة للتوسع الاستعماري الإسرائيلي المستمر منذ عقود على أراضيها، والذي يرقى إلى التمييز العنصري والفصل العنصري كما حكمت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024”.
عصام عاروري، المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية.
السياق القانوني
تتوافق هذه الشكوى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت محكمة العدل الدولية صراحة على التزام الدول بحظر الأنشطة التجارية التي تدعم احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُنظر إلى الشكوى ضد شركة أكسل شبرينقر على أنها خطوة أولى لدعوة ألمانيا، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى الوفاء بهذه الالتزامات.
المسؤولية المؤسسية
تتهم الشكوى شركة أكسل شبرينقر بانتهاك قانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألمانية، والذي يتطلب منذ عام 2023 من الشركات الألمانية الكبرى معالجة مخاطر حقوق الإنسان في سلاسل التوريد والشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها. تشير السجلات العامة إلى أن شركة أكسل شبرينقر تدير بنشاط شركتها الإسرائيلية التابعة، والتي تدير منصة Yad2، وتفشل الشركة في منع العروض التي تعمل على تسهيل الاستيلاء على الأراضي والتي تساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف وتدمير الموائل وتقييد الحركة، فضلاً عن الضرر البيئي. وقد فقد بعض المشتكين الفلسطينيين أراضيهم بالفعل، بينما يواجه آخرون خطرًا وشيكًا. ويحث المشتكون المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات في ألمانيا (BAFA) على فرض تدابير مؤقتة لوقف قوائم العقارات التي تنشرها Yad2 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتغريم شركة أكسل شبرينقر بما يصل إلى 2٪ من عائداتها السنوية، مستشهدين بإعلان Yad2 الأخير الذي يدعم صراحة السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. ويطالب هذا الإجراء القانوني شركة أكسل شبرينقر بالحرص على إزالة هذا النوع من الأعمال من القوائم التابعة لها ووقف الأنشطة التجارية التي تديم هذه الانتهاكات.
“يسعى الفلسطينيون إلى حماية أرضهم والمنازل التي يعيشون فيها ووجودهم بهذه الشكوى ذاتها”، “إذا أثبت المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات في ألمانيا أن أكسل سبرينغر تمارس نفوذاً حاسماً على أعمال Yad2، أتوقع أن تأمرها حينئذ بتعليق أو حذف القوائم غير القانونية للأراضي الفلسطينية من Yad2 في غضون أيام. وقد صرحت الحكومة الألمانية مرارًا وتكرارًا أنه يجب احترام سيادة الفلسطينيين على أراضيهم”.
روبرت جرابوش، أحد المحامين الألمان الداعمين للقضية
حول المنظمات المقدمة للشكوى
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان هو منظمة شكلت مكانة متخصصة من خلال تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات الضعيفة التي تواجه انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أثبت مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان نفسه كلاعب رئيسي في معالجة القضايا الحرجة، وتقديم المساعدة القانونية المجاية للقضايا القانونية المتعلقة بهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين من بين قضايا أخرى.
مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين هي مبادرة يقودها فلسطينيون وتتكون من ممارسين قانونيين ومحامين دوليين يسعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في الجرائم في فلسطين وضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة. ويتم تنسيقها من قبل مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، والقانون من أجل فلسطين (L4P)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD).
استفسارات الصحافة
– للاستفسارات العامة حول القضية [بالعربية والإنجليزية والألمانية]: يرجى التواصل مع مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين على [email protected]
– للاستفسارات المتعلقة بالمدعين والوضع في فلسطين [الإنجليزية والعربية]: يرجى التواصل مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC) على [email protected]
