أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز القدس للمساعدة القانونية، تعليقا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون تنظيم المستوطنات، والذي كانت قد قدمت المؤسسات الحقوقية في فلسطين التماسا بخصوصه إلى المحكمة العليا في إسرائيل من أجل إلغائه. وكان القانون صدر في عام 2017 وبموجبه سُمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المبنية عليها. وقالت عدالة إنه إنجاز هام ضد ضم إسرائيل الوشيك لأجزاء من الضفة الغربية، حيث أكد قرار المحكمة العليا أن البرلمان الإسرائيلي لا يمكنه تشريع قوانين تنتهك القانون الإنساني الدولي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا