منظمة القانون من أجل فلسطين ترسل رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية عدة دول تحذر من التواطؤ في الإبادة الجماعية والمسؤولية الجنائية الفردية
أرسلت منظمة “القانون من أجل فلسطين” رسائل إلى وزراء خارجية عدة دول، تنبههم فيها إلى العواقب القانونية المحتملة للتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. تؤكد الرسائل الموجهة إلى وزراء خارجية دول الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، كلا على حدة، على المسؤوليات القانونية للدولة والمسؤولية الفردية للمسؤولين في منع الإبادة الجماعية وتداعيات التواطؤ في مثل هذه الجريمة.
وتشير الرسائل إلى التبعات القانونية للسياسات والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول دعما للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وتحث الحكومات المعنية على إعادة النظر في مواقفها وتصرفاتها التي قد تفسر على أنها تأييد لنوايا إسرائيل في الإبادة الجماعية وعملياتها العسكرية في غزة.
واستشهاداً بالإطار القانوني الذي أنشأته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، تتناول الرسائل نوايا دولة إسرائيل وأفعالها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتؤكد أنها قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
وتدعو الرسائل الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مع التركيز على الواجب الإيجابي المتمثل في منع الإبادة الجماعية، وتحذر من العواقب القانونية الناجمة عن التواطؤ في مثل هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، تحث الرسائل صناع القرار ضمن الحكومات المعنية على التفكير في المسؤولية الجنائية الفردية المحتملة الناتجة عن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، على النحو المبين في نظام روما الأساسي.
وتدعو القانون من أجل فلسطين هذه الدول إلى وقف كل الدعم لإسرائيل الذي قد يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني. وتؤكد الرسائل على الضرورة الفورية لهذه الحكومات لإدانة نوايا إسرائيل وأفعالها، والتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي.
وتواصل القانون من أجل فلسطين مراقبة وتقييم استجابات وتعديلات سياسات هذه الحكومات أثناء تعاملها مع المسؤوليات القانونية والأخلاقية الدولية في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. سيتم النظر في أي إجراءات قانونية ضرورية ومتابعتها حسب الاقتضاء.
