قامت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية بتسليم مذكرة قانونية للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في القضية التي تبت بها المحكمة بعنوان “الوضع في دولة فلسطين”. وكانت المدعية العامّة للمحكمة قد طلبت فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في المذكرة أن مسالة دولانية فلسطين قد حُسمت بعد تصديق فلسطين على نظام روما المؤسس للمحكمة، ولا يوجد أي وجه لإضاعة الوقت في النظر في هذه المسألة (علماً بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت عام 2012 بفلسطين كـ”دولة غير عضو”)، وأن الإحتلال أو نقص السيادة لا يلغي السلطة القضائية لفلسطين، وأن سبب وجود المحكمة في الأصل هو الشروع في قضايا من هذا النوع. وأكدت فلسطين في المذكرة على أن عدم القيام بالتحقيق سوف يؤثر سلبا على مصداقية المحكمة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا