منظمة القانون من أجل فلسطين تقدم مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات

قدمت منظمة القانون من أجل فلسطين مذكرة قانونية (أصدقاء المحكمة Amicus Curiae) للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية بمنح المنظمة، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة.

وقد جاءت هذه المذكرات إثر جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، وفيها، زعمت بريطانيا أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار حين قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة في تقييم ما إذا كان لها اختصاص بإصدار مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الإسرائيليين، وذلك في ظل أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذه الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو.

وبشكل أساسي، ادعت بريطانيا، أنه ونظرًا لأن فلسطين تفتقر إلى الاختصاص لمقاضاة الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية بالتالي أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

وكانت بريطانيا قد قامت بتقديم هذه المذكرات للمحكمة في أعقاب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قام بتقديم طلب للمحكمة من أجل إصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

استشهد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عدة مرات بالمذكرة التي قدمتها منظمة القانون من أجل فلسطين في رده الموحد على المذكرات التي تم تقديمها من مختلف الأطراف

ومن الجدير بالذكر، أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استشهد عدة مرات بالمذكرة التي قدمتها منظمة القانون من أجل فلسطين في رده الموحد على المذكرات التي تم تقديمها من مختلف الأطراف، وأشار مكتب المدعي العام إلى النقاط التي أثارتها منظمة القانون من أجل فلسطين فيما يتعلق باختصاص المحكمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة باتفاقيات أوسلو.

وكانت منظمة القانون من أجل فلسطين قد بينت في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتضمنت النقاط الرئيسية التي ركزت عليها المنظمة ما يلي:

(أ) إن الدفوع المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتم بعد إصدار أوامر الاعتقال وليس قبل ذلك؛

(ب) إن اتفاقيات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين؛

(ج) هناك إفلات من العقاب وغياب للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية استنادا لمبدأ التكامل.

وبناءً على ذلك، حثت منظمة القانون من أجل فلسطين الدائرة التمهيدية للمحكمة على الاعتراف بخطورة الوضع الراهن والعمل على ضوء ذلك، مع مراعاة أهداف وسبب وجود المحكمة الجنائية الدولية كما هو موضح في نظام روما الأساسي، وخطورة الجرائم قيد التحقيق، والتي كانت محور جهود المدعي العام لأكثر من أحد عشر عامًا (بدءًا من عام 2015). كما طلبت المنظمة من المحكمة رفض أية اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية والتي قد تعرقل عمل المحكمة أو تعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.

للإطلاع على المذكرة القانونية التي قدمتها منظمة القانون من أجل فلسطين، انقر/ي هنا

(سيتم الانتقال لموقع المحكمة الجنائية الدولية)

فلسطين مذكرة الجنائية اختصاص فلسطين مذكرة الجنائية اختصاص