في مؤتمر بجنيف: “القانون من أجل فلسطين” تحث على التحرك الدولي ضد الإبادة الجماعية في غزة
ألقت أنيشا باتيل، عضوة مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين، كلمة في حدث جانبي خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، عُقد في قصر الأمم في جنيف. ركز الحدث، الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في 7 مايو/أيار 2024، على الموضوع المهم المتمثل في مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة.
ودعت باتيل الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مؤكدة على الأهمية القصوى لمحاسبة سلطات الاحتلال بموجب الأطر القانونية الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على الدور الذي لا غنى عنه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناصرة حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
ومن خلال تسليط الضوء على الإجراءات القانونية الأخيرة في هولندا وألمانيا بهدف وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، عرضت باتيل كيف يمكن الاستفادة من القوانين الوطنية وأوامر الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لإجبار الدول على منع الإبادة الجماعية بشكل فعال وتجنب التواطؤ في مثل هذه الفظائع.
علاوة على ذلك، أكدت على ضرورة تمكين الملاحقات الجنائية الفردية، سواء محليًا أو دوليًا، كوسيلة حاسمة للدول للوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وشددت باتيل على أن أفراد القوات الإسرائيلية قد يواجهون المحاكمة على الجرائم من خلال العمليات الجنائية الوطنية، وذلك باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وحثت باتيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور محوري في ضمان التزام الدول بالأطر القانونية الدولية والوطنية. وباعتبارها وسطاء بين الدول والمجتمع المدني، تتحمل هذه المؤسسات مسؤولية مساءلة الدول وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
