أصدرت مؤسسة الحق ورقة إحاطة بعنوان: “الهيكل القانوني للفصل العنصري”، حيث وضعت الخطوط العريضة للقوانين الرئيسية التي أنشأت النظام الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومكنت من تطبيق سياسات وممارسات تمييزية على الشعب الفلسطيني ككل. وتغطي الورقة الإطار القانوني الدولي الذي يحكم الفصل العنصري بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وذلك الذي يحكم قوانين الجنسية والجنسية المحلية، وهي القوانين التي تسهل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
