حَمَّلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية للإفراج عن المعتقلين في سجون الإحتلال، واستنكرت المؤسسة الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون الإسرائيلية، وفي ظل تقاعس الإحتلال الإسرائيلي في توفير الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس مخالفة بذلك إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتبرت المؤسسة إن هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا