رصد مركز عدالة مطالبة 475 محامياً إسرائيلياً من أعضاء نقابة المحامين الإسرائيلية لنقابتهم بعدم تسليم “مذكرة قانونية” للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية للإدعاء بأن المحكمة لا تملك سلطة قضائية على الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل. ووصف المحامون هذا الموقف بالسياسي وغير القانوني والذي يهدف لدعم سياسيات الحكومة الإسرائيلية القائمة على تعزيز الإحتلال. وقال المركز بأن المذكرة تم تسليمها للمحكمة بالرغم من المطالبة بعدم تسليمها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
