تناول تقرير حديث صدر عن مركز “هموكيد” للدفاع عن الفرد، وهو مؤسسة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل تجاه المعتقلين الإداريين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم. وقال التقرير إن فكرة الاعتقال الإداري تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لعدم استنادها على أي تهم حقيقية، وإنما هي محاولة للتحايل على القانون. وووثق التقرير وجود 437 معتقلاً إدارياً في الوقت الحالي، منهم قاصران، و103 حالات تم تمديد اعتقالهم خلال أكثر من سنة دون أي تهمة. لتفاصيل الخبر والمصدر الأصلي، هنا
