دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، جميع الأطراف للالتزام بحماية الأطفال وفقًا للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم، و”بوضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة خاصة ضد الأطفال”. وقالت في بيان لها، بمناسبة عودة نحو 1.2 طفل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مقاعدهم الدراسية، إن الأطفال لا يملكون الحق في التعليم الآمن فحسب، وإنما ينبغي تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى تأثيرات جائحة كورونا التي “دلّت على أن متابعة الدروس من المنزل خلال العام الدراسي المنصرم كانت تنطوي على تحديات تفوق غيرها في أي مكان آخر في العالم، حيث لا يملك سوى 35% من الأسر الفلسطينية إمكانية الحصول على أجهزة محوسبة. وأكدت: “تتحمل إسرائيل مسؤولية حماية الأطفال والمعلمين من المضايقات والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم وهم في طريق ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا