ناقشت ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مسودة قرار بقانون حول الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب. وكان أبرز المتحدثين: مفوض عام الهيئة الأستاذ عصام يونس، منسق الشكاوى والتحقيقات في الهيئة المحامي بكر التركماني.
وكان مما أوصى به المشاركون ضرورة أن تكون هناك حماية للمبلغين عن انتهاكات التعذيب، إضافة إلى إلغاء المادة 17 من القرار بقانون بشأن معاقبة المبلغين حال ثبوت تقديمه معلومات غير صحيحة، والتي تتعارض مع البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.
وأكّد المشاركون على ضرورة نشر التقرير لتعزيز الشفافية والمساءلة. وشدد المشاركون على عدم اقتصار دور الآلية على الجانب الوقائي، وطالبوا أن يمتد ليشمل كل ما يتعلق بالتعذيب.
وقد استندت هذه المسودة على انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة” بعد توقيع الرئيس عباس عليه بتاريخ 28/12/2017، وهو ما يتطلب التزام دولة فلسطين بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب.
لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
