أكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين فادي عباس، أن النقابة لن تدخر جهداً في توفير المخزون القانوني الوطني من أجل محاسبة اسرائيل على جرائمها أمام المحاكم الدولية. وقال عباس :” إن أحكام القانون الدولي واضحة، فالانتهاكات القائمة في القدس وفي كافة الأرض المحتلة هي سياسات تجلب لحكومة الاحتلال المساءلة أمام المحاكم الدولية”. وشدد عباس على ضرورة بناء استراتيجية قانونية لمواجهة المحتل الذي لا يضيّع أي فرصة لسرقة الأرض الفلسطينية والقيام بأعمال الإبادة الجماعية، وأضاف: “من الواضح أن الاحتلال يمارس اليوم وبطريقة هستيرية حملة واسعة وشاملة ضد القدس”. كما أوضح أن القضاء الاسرائيلي يطوع لخدمة المشروع الاستيطاني على حساب أرض فلسطين، “ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا