قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ، التماساً مشتركاً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بإعادة أراضي جبل صبيح إلى أصحابها، وإلغاء “التسوية” التي وقّعتها حكومة الاحتلال مع مستوطني بؤرة “أفيتار” المقامة على أراضي الجبل التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب محافظة نابلس. ووفقا لاتفاقية “التسوية” أخلى المستوطنون البؤرة مؤقّتًا، بينما بقيت المباني وذلك إلى حين النظر في ملكية الأرض وإذا ما خلصت الحكومة إلى أن الأراضي هي “أراضي دولة” فسوف تعيد المستوطنين إلى البؤرة، وتقيم مدرسة دينية فيها. وأشار الالتماس إلى أن “التسوية” التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة. وشدد الملتمسون على أن الاتفاقية تمس كذلك مبادئ “القانون الإداري الإسرائيلي” وخاصة مبدأ سلطة القانون، وتكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا