أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وإنهاء الاحتلال. كما وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بما فيه الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه، وتوفير الحماية لهم من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت ختاماً إلى دور التخاذل الدولي وغياب المساءلة في تشجيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية في مواصلة انتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا