أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، بأن القضاء الفلسطيني سوف يبدأ بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين. وأوضح أن الوزارة سوف تعمل بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى من أجل تسهيل هذه المهمة، ولحماية حقوق الفلسطينيين المنتهكة من قبل المستوطنين. كما أضاف أنه جاري العمل على جمع الأدلة التي تدين المستوطنين مرتكبي الجرائم، لرفع دعاوى جنائية عليهم، خاصة أن أسماء هؤلاء معروفة. وبين وزير العدل، أن المحاكم الفلسطينية، ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا