– في مثل هذا اليوم عام 1973، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (3330/29)، تثني فيه على أعمال الفريق العامل المعني ببحث تمويل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين، وترجو من الفريق العامل أن يواصل، بالتعاون مع الأمين العام ومع المفوض العام، متابعة بذل جهوده في سبيل تمويل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فترة أخرى أمدها سنة واحدة.
– كذلك في عام 1976، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- القرار رقم (106/31)، تشجب بشدة التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، والتي تبذل التكوين الديموغرافي أو الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي، وخاصة منها إنشاء المستوطنات، وتعلن أن هذه التدابير ليس لها أي صحة قانونية ولا يمكن أن تؤثر على نتيجة السعي لإقرار السلم، وترى أن هذه التدابير تشكل عقبة في سبيل تحقيق سلم عادل ودائم في المنطقة، وتؤكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949، تنطبق على جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، وتشجب عدم اعتراف إسرائيل بانطباق تلك الاتفاقية على الأراضي التي تحتلها منذ عام1967، واستمراها وتماديها في انتهاك الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية التي تنطبق في هذا الصدد، وتطلب منها الاعتراف بتلك الاتفاقية والامتثال لأحكامها.
- القرار رقم (110/31)، بعنوان “ظروف حياة الشعب الفلسطيني”، ترجو فيه من الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المختصة المعنية، وبالتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، بإعداد تقرير عن ظروف حياة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتقديمه الى الجمعية العامة.
– وفي عام 1980، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (207/35)، تدين فيه استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالموضوع، وتطالب من جديد بانسحاب إسرائيل من تلك المناطق. وتدين بشدة عدوان إسرائيل على لبنان والشعب الفلسطيني، وكذلك ممارساتها في الاراضي المحتلة.
– وفي مثل هذا اليوم من عام 1985، أصدرت الجمعية العامة القرارين:
- القرار رقم (161/40)، تنظر فيه في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وتطلب من إسرائيل الإفراج عن جميع العرب المحتجزين/ و/ أو المحتجزين بشكل تعسفي نتيجة لكفاحهم من أجل تقرير المصير ومن أجل تحرير أراضيهم. وتؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949، على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس. وتدين مرة أخرى عدم اعتراف إسرائيل بانطباق الاتفاقية على الأراضي المحتلة، وتطالبها بقوة أن تعترف وتتقيد بأحكام تلك الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في تلك الأراضي تشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المذكورة، وتشكل عائقا خطيرا للجهود الرامية إلى تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ولذلك فلا صحة قانونية لها. كما أنها تشجب رفض إسرائيل المستمر للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة، تؤكد من جديد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى هو، وفقا للاتفاقية، ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة.
- القرار رقم (168/40)، تؤكد فيه من جديد اقتناعها بأن قضية فلسطين هي لبّ النزاع في الشرق الأوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم في المنطقة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف ممارسة تامة، وانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة. وتدين عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية والقمعية التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
– أما في عام 1996، فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (190/51)، الذي تؤكد فيه على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني قي الأرض المحتلة، بما فيها القدس، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن أي استغلال لموارده الطبيعية أو فقدها أو الحاق الضرر بها.
– وفي عام 2008، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (1850)، أعاد فيه التأكيد على رؤية مجلس الأمن التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان (إسرائيل، وفلسطين)، جنبًا إلى جنب، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويرحب بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية في 9/11/2008، وبالتفاهم الفلسطيني الإسرائيلي في مؤتمر “أنابوليس” وبـ “خارطة الطريق”، ويشير إلى أهمية “مبادرة السلام العربية” لعام 2002.
– أما في عام 2009، فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (125/64)، الخاص بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، حيث تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية واللا إقليمية، على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية للشعب الفلسطيني،، وتهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم، وتطلب من مجتمع المانحين الدولي إيصال المساعدات التي تعهد بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة.
