في مثل هذا اليوم عام 1981، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:

• 1. القرار رقم (173/36)، تؤكد حق الدول والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة والسيطرة الدائمتين الكاملتين والفعالتين على مواردها الطبيعية وعلى جميع ما لها من موارد أخرى، وتعيد التأكيد على أن جميع التدابير التي اتخذتها اسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هي تدابير غير شرعية، وتكرر مطالبة اسرائيل بأن تضع حدا نهائيا وفوريا لجميع تلك الإجراءات.
  2. القرار رقم (226/36)، تعلن فيه مرة أخرى أن السلم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون تسوية القضية الفلسطينية على أسس عادلة وشاملة، تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.  وتعتبر أن الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981 تشجيعا لسياسة اسرائيل العدوانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ سنة 1967 بما فيها القدس وتهديدا لأمن المنطقة. وترفض جميع الاتفاقات الجزئية والمعاهدات المنفصلة، حيث انها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها وتناقض مبادئ الحلول العادلة والشاملة لمشكلة الشرق الأوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل في المنطقة.

– أما في عام 1982، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:

1. القرار رقم (134/37)، تدين فيه إسرائيل لقيامها بغزو لبنان مما أنزل بالمدنيين الفلسطينيين أضرارا شديدة انطوت على خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بالغة، ودمارا ماديا ضخما، وتطلب إلى الحكومات وإلى هيئات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين ضحايا الغزو الإسرائيلي للبنان.
2. القرار رقم (135/37)، تدين فيه إسرائيل لاستغلالها الموارد الوطنية للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى، التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي، في السيادة والسيطرة الدائمتين الكاملتين والفعالتين على مواردها الطبيعية وعلى جميع ما لها من موارد أخرى وثروات وأنشطة اقتصادية. وتؤكد أن التدابير الإسرائيلية في استغلال تلك الموارد هي تدابير غير شرعية.

– وفي عام 1984، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (169/39)، تنظر فيه من جديد، في تقرير الأمين العام عن أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الزيادة والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تخلق أوضاعًا تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وتطلب من إسرائيل أن تتيح وصول هيئات الأمم المتحدة وخبرائها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– أما في عام 1985، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية:

1. القرار رقم (169/40)، تدعو إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة، وتدعو جميع الجهات المعنية ان تيسّر إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة المحتل لما فيه من مصلحة للفلسطينيين بان يتاح لهم منفذ مباشر للأسواق الخارجية، كما تطلب أيضا إلى جميع الجهات المعنية أن تيسر إنشاء مصنع للأسمنت في الضفة الغربية المحتلة ومصنع للحمضيات في قطاع غزة المحتل. 
2. القرار رقم (170/40)، ترجو من برامج منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها وصناديقها وهيئاتها ذات الصلة أن تضاعف جهودها بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، لتقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
3. القرار رقم (201/40)، تحيط علمًا بتقرير الأمين العام عن أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الزيادة والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تخلق أوضاعًا تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.