أرسلت مؤسسة الحق رسائل إلى الممثل السامي للمفوضية الأوروبية، ونائب الرئيس التنفيذي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع ممثلين دبلوماسيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترحب بهم وتدعوهم إلى دعم المبادرة المبدئية لأعضاء البرلمان الأوروبي الـ 46، الذين يمثلون معظم المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية التي أقيمت في الأراضي المحتلة ودعمها. وشددت الرسائل على الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في معارضة انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية التي ترتكب في تحد للقانون الدولي.  وذكّرت الرسائل، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتزاماتهم القانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تنص على أن الأطراف المتعاقدة السامية “تتعهد باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقية في جميع الظروف”. وحثت الرسائل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تأييد هذا الاقتراح، واتخاذ الخطوة الضرورية والهامة في الاعتراف بأن عدم مشروعية الاستيطان والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، يمتد كذلك إلى المنتجات التجارية التي يعتمد تصنيعها على الاستغلال غير المشروع لتلك الأراضي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا