أعربت وزارة خارجية النمسا عن قلقها بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها الأخير، وأكدت على أن وجهة نظرها القانونية بشأن عدم اعترافها بفلسطين لم تتغير وأن القرار الأخير لا يغير وضع فلسطين بموجب القانون الدولي ولا يحكم مسبقاً على مسألة الحدود المستقبلية. من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن دعم النمسا القوي للمحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون الدولي يبقى دون تغيير، مؤكدة على التزامها الكامل بموقفها الذي ينادي بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، وداعية إلى إستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بين الدولتين في أسرع وقت ممكن. لتفاصيل البيان ومصدره الأصلي، هنا
