اليوم، ألغى الرئيس الأمريكي بايدن الأمر التنفيذي 13928 بشأن “حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية”، منهياً بذلك فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات ( الفيزا ) فيما يتعلق بالمحكمة، والتي كانت وضعتها إدارة ترامب السابقة إثر موقف المدعية العامة للمحكمة الإيجابي من فتح تحقيق في فلسطين-إسرائيل وأفغانستان-أمريكا. وبموجب هذا القرار الجديد، ستلغى العقوبات التي كانت مفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وفاكيسو موشوشوكو ، رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام. وقالت الإدارة الأمريكية في بيان بالخصوص: “ما زلنا نختلف بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالأوضاع الأفغانية والفلسطينية. إننا نحتفظ باعتراضنا الطويل الأمد على جهود المحكمة لتأكيد الولاية القضائية على أفراد الدول غير الأطراف مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك ، نعتقد أن مخاوفنا بشأن هذه القضايا ستتم معالجتها بشكل أفضل من خلال المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من فرض العقوبات”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا