أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويرى المركز أن القرار الإسرائيلي ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها إنتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، الأمر الذي يفسر قرارها بعدم التعاون مع أي تحقيقات دولية بهدف تجنب المساءلة. وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية بما يضمن إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا