في ندوة خاصة عقدتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونقابة المحامين الفلسطينيين، تناول إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين الجانب القانوني فيما يتعلق باحتجاز إسرائيل لجثامين الفلسطينيين، والتي كان آخرها احتجاز جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، والذي توفي في السجن بسبب مرض السرطان، ورفضت إسرائيل الإفراج عن جثمانه.
وتحدث في الورشة، التي عقدت عبر تقنية (Zoom) يوم الخميس 29.12.2022، إلى جانب عادل، كل من محمد شلالدة، وزير العدل الفلسطيني، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، و د.عبد الحميد صيام، وهو كاتب وصحفي معتمد لدى الامم المتحدة، وثائر شريتح من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأحمد فراسيني، وهو إعلامي فلسطيني أنتج فلما حول احتجاز إسرائيل لجثامين الفلسطينيين.
ونوّه عادل إلى أن جزءا من الأسرى الفلسطينيين ينطبق عليهم أساسا وصف أسرى الحرب، بما يعني أنه يجب الإفراج عنهم فور انتهاء الأعمال العسكرية، وعن جثثهم بمجرد الوفاة من باب أولى، مشيرا في هذا السياق إلى المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تحدثت بأن من يتوفون بالأسر من أسرى الحرب يجب أن يدفنوا باحترام وفقاً لشعائرهم الدينية ومقابرهم تحترم وتصان وتكون معلومة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الأسرى الآخرين، أي من غير أسرى الحرب، بموجب المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة. منوها إلى احتجاز الجثامين، وفق لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يعتبر ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية، تحديداً تعذيب عائلات الأسرى، وهو ما يجعل منه أيضا عقابا جماعيا.
وتحدت عادل عن الآليات الدولية للتعامل مع المسألة، بما في ذلك تقديم شكاوى فردية للجنة مناهضة التعذيب، ومسار المحكمة الجنائية الدولية، والاختصاص العالمي، والسعي لاستصدار قرار من خلال مجلس الأمن، حيث سيكون محرجا لأي دولة رفع الفيتو في وجه قرار يطالب باستعادة جثامين المتوفين. مع ضرورة التحقيق في مزاعم الاتجار بالبشر وسرقة الأعضاء بما يخص الأسرى الفلسطينيين.
وأخيرا، لفت عادل إلى أهمية النظر إلى هذه المسألة في سياقها الأوسع، باعتبارها جزءا من سياسة إسرائيل الاستعمارية، التي تقوم على تفتيت الفلسطينيين ومنع أي وجود لهويتهم الذاتية والقومية.
