أوصت سلطات الاحتلال باعتماد آلية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية، بدلا من “مسح واستعراض الأراضي” وهو الإجراء المتبع حاليا؛ وذلك من أجل تسهيل وضع يد الإسرائيليين على مساحات شاسعة من الضفة الغربية. تختلف هذه الآلية الجديدة عن السابقة بكونها تتم عن طريق رسم خرائط للأرض بحيث تتيح لأي شخص يدعي الملكية أن يقوم بتقديم وثائق تثبت أن الأرض هي في الواقع له، وبعدها يتم تجميع قائمة بجميع الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل أشخاص يدعون امتلاك الأراضي، ويتم التحقيق في كل حالة. وستحل كل حالة وضع قطعة أرض معينة، وسيتم تعيين أصحابها. ويمكن الطعن في هذه القرارات أمام قاض مكلف بالإشراف على عملية التنظيم. وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم تجميع قائمة بجميع ملكية الأراضي وتسجيل الأراضي رسمياً. وبمجرد الانتهاء من التسجيل، لن يكون هناك سبيل آخر للاستئناف، مما يجعله إجراء نهائياً ومطلقاً بحيث لا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل المواطنين الفلسطينيين أو المنظمات الحقوقية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم التي أعلن عنها الاحتلال أنها “أراضي دولة”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا