القانون من أجل فلسطين تحصل على اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه
حصلت منظمة القانون من أجل فلسطين (مسجلة في كل من المملكة المتحدة والسويد) على اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك في اجتماع اللجنة رقم 407 والذي عقد في 13 يوليو/تموز 2022.
وقال السيد Cheikh Niang، الدبلوماسي وسفير السنغال إلى الأمم المتحدة، والذي ترأس الاجتماع الذي عقدته اللجنة للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عملها لعام 2022، إن هناك 14 منظمة تقدمت لطلب اعتماد اللجنة، وأوصى مكتب اللجنة بعد قيامه بفحص الطلبات بقبول 3 منظمات لموافقتها لمعايير اللجنة الأممية، وأهمها وجود برامج ملموسة لدعم مبادئ القانون الدولي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. ثم فُتح المجال للدول الأعضاء في اللجنة للتصويت، حيث تم اعتماد طلب القانون من أجل فلسطين.
وتتألف اللجنة من عضوية 25 دولة في الأمم المتحدة يتم انتخابهم بشكل دوري، إضافة إلى 24 دولة بمقعد مراقب.
وبموجب هذا الاعتماد، سوف يتمكن ممثلو منظمة القانون من أجل فلسطين من حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة التي تعقد تحت رعاية اللجنة، والمشاركة في المناقشات والإدلاء ببيانات، وتقديم تقارير وبيانات مكتوبة لتوزيعها على أعضاء اللجنة والمراقبين، إضافة إلى فرصة التواصل والتشبيك مع المنظمات الشريكة الأخرى، ومناقشة مبادرات المنظمة وحملاتها، ودعوتها من قبل أعضاء اللجنة للتشاور عند الحاجة.
وتقع على عاتق المنظمات الشريكة للجنة والمعتمدة منها مسؤولية دعم عمل وأهداف اللجنة على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحترام المبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي وضعتها اللجنة، وتقديم تقارير منتظمة بشأن أنشطة المنظمة.
يشار إلى أن اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975، وتجدد ولايتها من ذلك الحين سنويا، حيث أنيط بها تقديم التوصيات والبرامج المتعلقة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير دون تدخل خارجي والاستقلال الوطني والسيادة؛ وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. وتسعى اللجنة إلى زيادة الوعي الدولي بقضية فلسطين وتعزيز الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وتقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايتها، كما يقوم رئيسها بتقديم رأي اللجنة في اجتماعات مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الوضع في فلسطين.
