ضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين، عقدت منظمة القانون من أجل فلسطين، السبت 14 نوفمبر 2020، حلقة نقاشية عبر الإنترنت، تناولت الوضع القانوني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) حول العالم.
واستضاف اللقاء كلا من من د.عبد عواد، المحامي الفلسطيني الأمريكي وأستاذ القانون الدولي المساعد، وصالح حجازي، نائب مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من الباحثين والأكاديميين والطلبة، بما في ذلك د. عمار الدويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، و د. مؤيد حطاب، عميد كلية الحقوق السابق في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، و د. علاء بني فضل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة، و د. أحمد خليفة، أستاذ القانون الجنائي الدولي بمصر، فيما أدارت الحلقة النقاشية الأستاذة روان الحسيني، عضوة مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين.
وتناول اللقاء، والذي تم بثه بشكل مباشر لأعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين التابع للمنظمة، التعريف بحركة المقاطعة العالمية ووضعها القانوني في دول العالم المختلفة ما بين السماح والتجريم، وذلك في ظل ما تواجهه الحركة من معارك قانونية مختلفة في عدة دول.
وتعرف حركة المقاطعة نفسها بأنها وسيلة ضغط شعبية وسلمية تهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ودعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين عبر ممارسة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وفي مداخلته، لفت د. عبد عواد إلى أنه تم تقديم أكثر من 169 مشروع قانون مناهض للBDS في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تمرير 47 منها على مستوى الولايات المختلفة، واشتملت تلك القوانين على قواعد تمنع الولايات من التعاقد مع مؤسسات وشركات تدعم حركة المقاطعة، وتقوّض نشاط الاتحادات الطلابية في دعم المقاطعة.
ونوّه د. عواد إلى أن هنالك مشروعا فيدراليا يجّرم مقاطعة إسرائيل ويفرض عقوبة السجن على من يقوم بذلك، حيث جرى تقديمه لأول مرة عام 2017، ثم مرة آخرى عام 2019، لكنه لم يمرَّر، ومن المتوقع تقديمه مجددا في العام 2021.
وقال د. عواد إن هناك محاولات تجري مؤخراً بدعم من مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع تعريف واسع ل “اللاسامية”، بحيث يصبح أي انتقاد لإسرائيل يمكن أن يدخل ضمن تعريف “اللاسامية”، وهو ما يعني محاصرة عمل حركة المقاطعة في الولايات المتحدة بشكل كبير.
من جهته، قال صالح حجازي إن منظمة العفو الدولية تقوم بجهود لحماية الحق في المقاطعة كأحد أشكال حرية التعبير، بما في ذلك الدعوة لمقاطعة إسرائيل. ولفت حجازي إلى أن إسرائيل تعتبر حركة المقاطعة خطرا استراتيجيا وجوديا، وتقوم “وزارة الشؤون الاستراتيجية” بمحاربة الحركة عبر ميزانيات ضخمة وتجنّد من أجل ذلك سفارات إسرائيل حول العالم.
وأضاف حجازي بأن البرلمان الاسرائيلي كان مرّر قانونا لمجابهة الBDS، وبموجبه تم وصف الدعوة للمقاطعة باعتبارها مخالفة مدنية تستوجب المعاقبة والتعويض، وقامت إسرائيل في العام 2017 بوضع تعديل تمنع بموجبه دخول أي شخص يعمل على المقاطعة أو يدعم المقاطعة إلى إسرائيل. وفي العالم التالي، قامت بنشر قائمة سوداء تضم 20 منظمة اعتبرتها داعمة لحركة المقاطعة، ومنعت دخول العاملين في هذه المنظمات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشمل ذلك منظمات يهودية مثل Jewish Voice for Peace، إضافة إلى إلغاء تصريح الإقامة الخاص بمدير منظمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر.
أما في أوروبا، بحسب حجازي، فقد تم استخدام معاداة السامية كسلاح للهجوم على حركة المقاطعة، حيث تم اقتراح قوانين تساوي بين الدعوة للمقاطعة ومعاداة السامية في كل من ألمانيا والنمسا. وفي فرنسا، تم بالفعل محاكمة ناشطين بسبب دعوتهم لمقاطعة منتجات إسرائيلية بتهمة التمييز العنصري ضد الإسرائيلين، ولكن تم دحض هذا الحكم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي أدانت فرنسا لانتهاكها حرية التعبير لهؤلاء الأشخاص.
وفي اللقاء، ناقش الحضور المسارات القانونية التي يعمل عليها المؤيدون أو المعارضون لحركة المقاطعة، ولا سيما في الولايات المتحدة، مع مقارنة الموقف من حركة مقاطعة إسرائيل مع المواقف الأخرى التي حدثت أو يمكن أن تحدث فيما لو تمت الدعوة لمقاطعة دول أخرى استناداً إلى سجلها في انتهاك حقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي (هنا).
