رداً على  تقديم مشروع قانون ما يسمى “لوبي أرض إسرائيل” لـلكنيست الإسرائيلي، وهو مشروعَ قانون يقضي بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومنع تحويل البؤر الإستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض “ سيادة ” الإحتلال الإسرائيلي على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى العمل على تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. كما أكد خالد أن العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل يجب أن يترافق مع تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديداً ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش (يمينا)، باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو إلى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المتعلقة بالتصرف بأراضيهم والوصول إليها، وإلى تطهير عرقي صامت. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا