أدان المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل تمديد قانون الجنسية لعام 2003 من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي. وانتقد مركز عدالة القانون، ووصفه بأنه تمييزي وينتهك الحقوق الدستورية الأساسية لمنعه الفلسطينيين من دخول إسرائيل لأغراض لم شمل الأسر. وأفاد مركز عدالة بأنه يواصل تقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن هذه المسألة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
