أعرب كلٌ من مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز الضمير، ومنظمة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مرور مدة طويلة على فتح تحقيق أولي بخصوص الوضع في فلسطين من قبل مكتب المدعي العام وذلك في كانون الثاني من عام 2015. تم اختتام هذا التحقيق الأولي بقرار مكتب المدعي العام بأن “جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لبدء التحقيق قد استوفيت”. بالاشارة إلى ذلك،  أكدت المنظمات أنه من الضروري -تماشياً مع الولاية القضائية والمهام المعتمدة في نظام روما الأساسي وبالنظر إلى إحالة دولة فلسطين- أن يتم فتح تحقيق رسمي على الفور، بصرف النظر عن عملية المادة 19 (3) الجارية حاليًا، ومع الاحترام الواجب لمكتب المدعي العام والدائرة التمهيدية، في مواجهة الاعتداء الموحد والمستمر على حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا