انقضت المهلة التي حددتها الأمم المتحدة ل انهاء الاحتلال الإسرائيلي: ما الخطوة التالية في ظل عدم الامتثال؟
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (7)
المعلومات الرئيسية:
- التاريخ: الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025
الوقت: 18:00 – 19:30 بتوقيت جنيف، 19:00 – 20:30 بتوقيت القدس - المكان: عبر الإنترنت من خلال منصة “زووم” وعبر البث المباشر على “يوتيوب”
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. سوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
خلفية:
يصادف يوم 18 سبتمبر/أيلول 2025 انتهاء المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مهلة مدتها 12 شهراً.
في قرارها A/RES/ES-10/24، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو/تموز 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من إسرائيل. أولاً، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملاً غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً. ثانياً، أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
إن عدم امتثال إسرائيل للقرار A/RES/ES-10/24 لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً، فمع اقتراب الموعد النهائي، تواصل إسرائيل حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بينما ترسخ احتلالها غير القانوني بسياسات مكثفة للضم والاحتلال. في 8 آب/أغسطس 2025، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاحتلال العسكري لمدينة غزة، وتشير التقارير إلى وجود خطط لاحتلال قطاع غزة بالكامل. في تموز/يوليو 2025، صوّت البرلمان الإسرائيلي بالموافقة على جهود ضم الضفة الغربية. وعلى الأرض، تسارعت وتيرة ضم الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع الموافقة على عدد غير مسبوق من المستوطنات الجديدة، وعمليات الهدم القسري على نطاق واسع، وعنف المستوطنين المتفشي، وترسل إسرائيل من خلال هذه التطورات رسالة واضحة للغاية مفادها أنها فوق القانون.
كما يدعو القرار A/RES/ES-10/24 الدول الثالثة إلى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك، الالتزام بتعزيز إعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وكذلك الالتزام بعدم الاعتراف بوجود إسرائيل غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة أو تقديم المساعدة أو العون له. ويدعو القرار الدول إلى تنظيم الكيانات الخاضعة لولايتها القضائية، وتنفيذ العقوبات على اسرائيل، ووقف استيراد المنتجات التي يكون مصدرها من المستوطنات، ووقف توفير المعدات العسكرية عندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من هذا القرار، حرصت العديد من الدول الثالثة على استمرار تدفق الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي إلى إسرائيل على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، مما سهّل ترسيخ الاحتلال غير القانوني ومكّن من انتهاك حقوق الفلسطينيين.
يُعد القرار A/RES/ES-10/24 امتدادًا لسلسلة طويلة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على مشروعية فرض العقوبات والتدابير التقييدية، بما في ذلك الحظر التجاري، على الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي. وقد قامت منظمة القانون من أجل فلسطين بتجميع هذه القرارات وتوثيقها ضمن قاعدة بيانات شاملة.
بالإضافة إلى عدم امتثال إسرائيل وفشل الدول الثالثة في الوفاء بالتزاماتها القانونية، لم يتم الوفاء بالمطالب المحددة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل عقد مؤتمر للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة من قبل سويسرا، وإنشاء الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة سجلاً دولياً لجميع الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ماذا يعني انقضاء هذا الموعد النهائي للمجتمع الدولي والدول الثالثة ومستقبل النظام القانوني الدولي؟ كيف يمكن للدول الثالثة والجهات الفاعلة الأخرى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل؟ وما هي العواقب التي تترتب على إسرائيل لانتهاكها التزاماتها المحددة في الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية والمطالب المنصوص عليها في القرار A/RES/ES-10/24؟
في ضوء ذلك، تنظم منظمة ”القانون من أجل فلسطين“ حلقة نقاش إلكترونية لبحث تداعيات انتهاء مهلة الـ 12 شهراً والعواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لإسرائيل والدول الثالثة والأمم المتحدة نفسها. ستناقش هذه الندوة العواقب القانونية والسياسية لعدم امتثال إسرائيل، وستبحث السبل المحتملة المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار قرار ”الاتحاد من أجل السلام“.
المتحدثون:
- رالف وايلد، أستاذ القانون الدولي في كلية لندن الجامعية
- كريغ مخيبر، محامٍ وناشط دولي في مجال حقوق الإنسان والمدير السابق لمكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
- مارين مانتوفاني، عضوة في الأمانة العامة باللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها و منسقة العلاقات الدولية في الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان
- حسن جبارين، محامٍ فلسطيني في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)
تدير الحوار:
- أنيشا باتيل، عضوة مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين
للمشاركة في هذه المناقشة، يجب التسجيل للحصول على رابط الزووم الخاص بالندوة.
