التجويع كسلاح حرب: المسؤوليات القانونية الدولية، والقافلة الدبلوماسية لمواجهة المجاعة المتعمّدة في غزة
المعلومات الرئيسية: المسؤوليات القانونية القافلة الدبلوماسية المجاعة غزة
- التاريخ: الخميس، 29 مايو 2025
- الوقت: 18:00 – 19:30 بتوقيت جنيف || 19:00 – 20:30 بتوقيت القدس
- المكان: عبر الإنترنت (زووم) وبث مباشر على يوتيوب.
- اللغة: تُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. ستتوفر ترجمة فورية إلى العربية.
- التسجيل مطلوب: يمكنك التسجيل هنا.
في 12 أيار 2025، أطلقت أكثر من 800 منظمة فلسطينية ودولية تعمل في المجالين الإنساني والحقوقي نداءً عاجلاً وموحّداً للمجتمع الدولي، مطالبةً بوضع حدّ لحالة التجويع الجماعي المتعمّد في قطاع غزة. وقد دعت هذه المنظمات إلى تنظيم قافلة إنسانية دبلوماسية عبر معبر رفح، وناشدت الدول بإرسال بعثات دبلوماسية رسمية – وعلى أعلى مستوى ممكن – لمرافقة شاحنات الإغاثة المتوقفة على الجانب المصري، والدخول معها إلى غزة.
يأتي هذا التحرك رداً على الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية إلى غزة، والذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، وقد اعتُبرت هذه السياسة، وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، شكلاً من أشكال الإبادة. وأشارت تقارير كل من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف إلى أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال. ووفقاً لآخر تقييم صادر من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 12 أيار، فإن حوالي 470 ألف شخص في غزة يعانون من جوع كارثي، في حين يواجه كامل السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وتشير التقديرات إلى أن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل بسبب سوء التغذية الحاد. ويُحذر التقرير من أن خطر المجاعة بات وشيكاً، وأن أعداد الوفيات ستتضاعف إذا استمر الوضع الراهن.
في نفس الوقت، نفدت مخزونات الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، بينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة، واستبدالها بخطة مرفوضة دولياً تهدف إلى حصر المساعدات داخل “مراكز توزيع” في جنوب غزّة، مع فرض شروط على المستفيدين منها. هذه الخطة – التي لم تحظَ بقبول وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول – لا تسمح إلا بدخول 60 شاحنة يومياً، يتم توزيعها فقط على من توافق عليهم السلطات الإسرائيلية.
ورغم السماح الجزئي بإدخال بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم في 18 أيار، إلا أن الكميات الحالية “غير كافية إطلاقاً” لتلبية الاحتياجات الكارثية لمليوني إنسان يواجهون المجاعة. وقد وصف توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، هذه المساعدات بأنها “قطرة في المحيط”. وفي مقابلة على قناة بي بي سي بتاريخ 20 أيار، حذّر فليتشر من أن آلاف الرضّع مهددون بالموت جوعاً إذا لم يُسمح بإدخال الإمدادات الأساسية. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن لدى الأمم المتحدة وشركائها أكثر من 9,000 شاحنة جاهزة للدخول – نصفها محمّل بمساعدات غذائية – لكنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى غزة.
كل ذلك يجري في تحدٍ صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ضمن الإجراءات المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي لم تنفذ بعد. وقد أكدت المحكمة في قرارات متكررة خلال عام 2024 على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مقيّد، بما يشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والدواء، كما دعت إلى فتح وتوسيع المعابر البرية بشكل عاجل. وأكدت المحكمة هذا المطلب مجدداً في قرارها بتاريخ 24 أيار 2024.
تجويع السكان المدنيين عمداً يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وقد ورد كمكوّن رئيسي في أمرين القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر 2024. كما تُحمّل اتفاقية جنيف الرابعة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولية ضمان إيصال المساعدات للسكان الواقعين تحت سيطرتها. وعندما يتم استخدام التجويع بقصد تدمير جماعة سكانية، فإن ذلك يُعتبر – كما وصفته غالبية المنظمات الحقوقية – شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
وفي ظل استمرار الحصار الخانق على غزة، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك استناداً إلى مسؤوليته القانونية لمنع الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقد أعلنت السلطة الفلسطينية رسمياً اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة، ودعت إلى تدخل دولي عاجل، بما في ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي 29 نيسان، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من انهيار منظومة الدعم الإنساني بالكامل، مؤكداً أن “على الدول الثالثة التزامات قانونية واضحة بوقف هذا الوضع فوراً، وعليها التحرك بناءً على ذلك”.
في ظل هذا المشهد المأساوي، يواصل المجتمع المدني الفلسطيني، بدعم من شركائه الدوليين، جهوده لمواجهة الحصار غير الإنساني والطويل الأمد، ولمناهضة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وفي هذا السياق، تنظم منظمة “القانون من أجل فلسطين” بالشراكة مع “هيومن رايتس ووتش” ومؤسسة “الحق” ندوة حوارية لتسليط الضوء على المجاعة في غزة، ولحثّ المجتمع الدولي على تفعيل أدواته القانونية والإنسانية، وعلى رأسها القافلة الإنسانية الدبلوماسية المقترحة، من أجل وقف معاناة المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.
المتحدثون:
- لين بويلان، نائبة في البرلمان الأوروبي – رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين
- مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء
- رالف وايلد، خبير القانون الدولي – كلية لندن الجامعية
- عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي لوكالة الأونروا – غزة
- أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية – غزة
- د. مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة
- مارك بوتينغا، عضو البرلمان الأوروبي – لجنة الشؤون الخارجية
تدير الحوار: المسؤوليات القانونية القافلة الدبلوماسية المجاعة غزة
- أنيشا باتيل، عضوة مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين
للمشاركة في هذه المناقشة، يجب التسجيل – انقر/ي هنا
* سيتم بثّ الندوة مباشرةً على يوتيوب.
