أرسلت مؤسسة الحق في رام الله برسالة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية حول استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية للقوة المفرطة لإزالة “البسطات” في منطقة وادي التفاح ودوار المنارة في وسط مدينة الخليل، مطالبةً بضرورة فتح تحقيق بتلك الأحداث وضرورة التزام الأجهزة الرسمية بكافة الأحكام التشريعية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المطبقة في فلسطين في الحالات العادية والاستثنائية، وبالتحديد تلك التي ينظمها  القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية رقم (3) لسنة 2001، وكذلك ضرورة احترام الأجهزة للالتزامات الدولية المترتبة على انضمام فلسطين إلى المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. كما طالبت “الحق” بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كافة الضالعين في ارتكاب الانتهاكات التي طالت المواطنين أصحاب “البسطات” تحقيقاً للعدالة والقانون. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا