قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط  إن 22 عضوًا في البرلمان الأوروبي من المؤيدين لإسرائيل قاموا بإرسال رسالة إلى المفوض الأوروبي للجوار من أجل زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي لمواصلة تشويه سمعة المجتمع المدني الفلسطيني ونزع الشرعية عنه. ووفقًا للرسالة، يطلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوض السعي لإدراج المنظمات الفلسطينية والأفراد الذين ينتمون أو يتعاطفون مع “الجماعات الإرهابية المزعومة “في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت المنظمة إن هذه الخطوة جاءت بعد حملة إعلامية واسعة النطاق نفذتها وزارة التخطيط الإسرائيلية لتصعيد تجريم النضال الفلسطيني وتشويه منظمات المجتمع المدني. وطالبت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط المنظمات الفلسطينية التي وقعت على عقود الاتحاد الأوروبي لإنهائها والعودة إلى الحوار الفلسطيني لترسيخ الموقف الوطني الجماعي برفض فرض وتطبيق مواد وإجراءات مكافحة الإرهاب على فلسطين والشعب الفلسطيني، بما في ذلك المجتمع المدني. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا