قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، التخلي عن شركتين تعملان في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية محتملة. وقال البنك المركزي النرويجي إن الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين “بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع”. وأوضح البيان أن الشركتين هما “شابير إنجنيرينغ أند إندستري” المتخصصة في بناء المنازل، و”ميفني ريل استايت” العقارية التي تستأجر مباني صناعية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
